بررسی عملکرد دو ساله وزارت نیروی محرابیان/ دستاوردسازی بجای عملگرایی/ بی برنامگی وزارت نیرو در بخش برق

یادداشت مدیرمسئول: سوم شهریور دو سال قبل، علی اکبر محرابیان بعنوان وزیر نیروی دولت سیزدهم رای اعتماد گرفت. وزاتخانه‌ای که ابتدا قرار بود علی آبادی مدیرعامل وقت مپنا و معاون اسبق وزارت نیرو بر صندلی آن تکیه زند، ولی رئیسی با شرط و شروط‌های علی آبادی کنار نیامد تا سکان یکی از مهمترین وزارتخانه‌های خدماتی ایران به تیمی برسد که تقریبا هیچ سابقه قابل ذکری در صنعت آب و برق نداشتند.

طنز ماجرا اینجاست عباس علی آبادی که تمام سابقه اش در صنعت برق بوده را به وزارت صمت می‌برند و علی اکبر محرابیان که تمام تجربه اش در وزارت صمت بوده را به وزارت نیرو می‌فرستند تا هر دو در هردوجا با مشکلات عدیده ای مواجه شوند.

علی اکبر محرابیان با برنامه‌ای پا به وزارت نیرو گذاشت که جزئیات آنرا در خبری با عنوان "برنامه وزیر نیروی پیشنهادی دولت سیزدهم" منتشر کردیم و بد نیست بعد از دو سال دوباره مروری بر آن داشته باشید. قبل تر در خبری با عنوان "علی اکبر محرابیان کیست؟ / واکاوی ابعاد شخصیتی و مدیریتی محرابیان" به محرابیان و سوابق و رفتار وی پرداخته شده بود.

محرابیان آمد و با خود تیمی به وزارت نیرو آورد که نه تنها تخصصی در حوزه‌های انتصابی نداشتند که حتی از لحاظ مدیریتی و توان اجرائی از مدیران فعلی صنعت آب و برق ضعیف‌تر و ناتوان‌تر بودند. محرابیان در برق ترجیح داد از همایون حائری، آرش کردی و مصطفی رجبی مشهدی استفاده نماید و حتی پیشاهنگ بازنشسته را دوباره به برق حرارتی برگرداند تا مدیریت ارشد برق ایران دست نخورده باقی بماند. وجه مشترک همه مدیران ارشدی که ماندگار شدند در این بودکه فرمانپذیر تیم محرابیان شده و برای ماندن در این سمت‌ها تقریبا هیچ اختیاری در عزل و نصب‌ها و تصمیمات مهم ندارند.

برخلاف مدیریت ارشد برق ایران، محرابیان و دفتر وزیر تا توانست مدیران استانی صنعت برق را تغییر داد. در بازه چندهفته ای بیش از ۳۰ مدیر برق استانی در شرکت‌های توزیع و برق منطقه‌ای را تغییر داد و ابتدا سراغ افرادی رفت که سمت و سوی سیاسی آن‌ها باب میل آنها نبود. محرابیان با این تغییرات پیامی شفاف را به صنعت برقی‌ها داد که حاضر است تخصص را فدای ایدئولوژی نموده و در برخی از انتصابات حتی از افرادی استفاده کرد که خوشنام نبودند تا شعار مبارزه با فساد از همان ابتدا به محاق رود.

وی با شعار احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و ۲۵ هزار مگاوات نیروگاه گازی و حرارتی پا به وزارت نیرو گذاشت. در عرصه تجدیدپذیر‌ها از ابتدای دولت سیزدهم تا امروز کمتر از ۲۵۰ مگاوات نیروگاه به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شده که بیش از نصف این ظرفیت نیز در زمان دولت دوازدهم شروع به احداث شده بود. کمانی که هیج سابقه‌ای در حوزه تجدیدپذیر‌ها نداشت در بدو ورود به سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق تصمیمات عجولانه و غیراصولی گرفت که موجب شد چند ماه این صنعت در رکود بسر برد. البته در حوزه ایجاد زیرساختهای سرمایه گذاری اقدامت نسبتا خوبی انجام شد که خرید ارزی برق تجدیدپذیر و راه اندازی تابلو سبز بورس انرژی از مهمترین آنها بود. البته طرح هایی مانند خرید تضمینی ریالی بسست ساله و نیروگاههای حمایتی با شکست مواجه شد. در بخش بهره وری معتقدم عملکرد دولت سیزدهم بهتر از دولت‌های قبلی بوده و با اینکه هنوز دستاورد قابل ذکری نداشته اند، اما بهره وری بیشتر از قبل مورد توجه قرار گرفته است.

در حوزه تولید برق حرارتی در دولت سیزدهم از احداث ۷۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید در دو سال گذشته صحبت می‌شود که همگی از نیروگاه‌های شروع شده در دولت دوازدهم بوده و عملا دستاوردی برای محرابیان محسوب نمی‌شود. تیم رسانه‌ای محرابیان که در پی دستاورد سازی برای دولت سیزدهم هستند چنان بر این توهم ۷۰۰۰ مگاوات تاکید کرده اند که خودشان هم بر این باورند واقع این نیروگاه‌ها در طی دو سال گذشته شروع و به بهره برداری رسیده اند.

شاید مهمترین دستاورد محرابیان که در عرصه عمومی برای دولت سیزدهم قابل شوآف بوده، ولی در میان کارشناسان و اهل فن اتفاقا خطرناک قلمداد می‌شود انتقال خاموشی‌ها از بخش خانگی به صنعت بوده است. کمبود بیش از ۲۰ هزار مگاواتی برق ایران باعث شده تا خاموشی صنایع به دو روز در هفته برسد و خسارت‌ها و تورم ناشی از آن با تاخیر به مردم تحمیل گردد.

در حوزه منابع انسانی در دوره محرابیان انحرافات مهم و غیراصولی رخ داده است. وی تا توانسته نیرو‌های سفارشی و بدون آزمون وارد این صنعت کرده که اثرات آن این روز‌ها ملموس‌تر است. تیم همراه و رفقای محرابیان چنان با حرص و ولع در حال بهره برداری که شرایط ایجاد شده و ویژه خواری‌های خاص هستند که گویی آخرین سمت و فرصت کاری آنهاست. بارها به استخدام های فله ای و خارج از ضابطه وزارت نیرو بعنوان یکی از مصادیق بارز ایجاد یاس در جامعه دولتی برق بعنوان ویترین تبعیض و پخمه سالاری پرداخته شده ولی گوش شنوایی بر این هشدارها نیست.

حقوق و مزایای پرسنل و رفاهیات آن‌ها به پایین‌تر حد خود در تاریخ صنعت برق (نسبت به قدرت خرید) رسیده است. کاهش بودجه عمومی برق موجب شده تا صنعت برق به دوران ریاضتی خود وارد شده و اعتراضات به شرایط حقوقی در صنعت برق افزایش یافته است. محرابیان وعده تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی، شرکتی و حجمی را فریز کرده و بلاتکلیفی همچنان ادامه دارد. وی در انتهای سال گذشته دستورالعمل تبدیل وضعیت نیرو‌های بالای ده سال سابقه را تدوین کرد، ولی نتوانست آنرا عملیاتی کند و بجز وعده تبدیل وضعیت ایثارگران در حوزه منابع انسانی دستاوردی نداشته است. موج مهاجرت نخبگان از صنعت برق به خارج یا شرکت‌های غیر وزارت نیروی در پژوهشگاه، برق حرارتی، شرکت‌های تابعه و وابسته صنعت برق در دو سال گذشته رشد چشم گیری پیدا کرده و هنوز هم ادامه دارد.

یکی از وعده های اساسی وی، شفاف سازی و مقابله با فسادبود که در این خصوص هرچه بگوییم از طنز ماجرا کم می‌کند.

دولت سیزدهم در سال حمایت از دانش بنیان‌ها وعده‌های فراوان داد. همه مدیران تا توانستند در این حوزه مصاحبه و وعده دادند اما نه اکوسیستم فناوری و دانش بنیان برق چیزی احساس کرد و نه حمایت ملموسی از این شرکت‌ها شد. این مهم باید توسط پژوهشگاه نیرو راهبری میشد که بدلیل ضعف مدیریتی پژوهشگاه و تیم مرکز رشد این دستگاه، سیاست گذاری‌ها به خارج از این ارگان منتقل و آن‌ها صرفا در قامت کارمند اجرایی به پیاده سازی تصمیمات خارجی پرداخته و اختیاری در تدوین سیاست گذاریهای کلان نداشتند.شایان ذکر است آمار‌های ارائه شده در حوزه حمایت از دانش بنیان‌ها یکی از مهمترین دستاوردسازی‌های وزارت محرابیان بود. در بخش آموزش برق؛ دولت سیزدهم با قبل تفاوتی نداشت و ادغام موسسه آموزش صنعت آب و برق و پژوهشگاه نیرو همانطور که قبلا نیز پیش بینی شده بود این حوزه را زمینگیر کرد.

بخش خصوصی در دولت سیزدهم فقیرتر از قبل شد و میزان بدهکاری وزارت نیرو به بیش از ۱۱۰ همت رسید. تشکل‌های بخش خصوصی محافظه کار‌تر از همیشه در حال مماشات با دولت سیزدهم هستند و تقریبا صدایی از آن‌ها در نمی‌آید. اعتراض صنایع مختلف به خاموشی‌ها بیشتر از بخش خصوصی نیرو بود و رونق نمایشگاه‌های این صنعت چنگی به دل نزد. البته بخش خصوصی متاثر از شرایط اقتصادی کلان مملکت بوده و سهم قابل توجهی از رکود حاکم بر صنعت برق ریشه‌های کلان سیاسی اقتصادی دارد، اما آنچه که قابل توجه است عدم برنامه عملیاتی و زمان بندی شده برای خروج از بحران کشنده بدهکاری‌های کلان وزارت نیرو است.

با آنکه موضوع پایان نامه محرابیان که اتفاقا مهمترین رزومه برقی اش قلمداد میشد و در زمینه اقتصاد برق تدوین شده بود، اما اقدامات وی نتوانست اقتصاد برق را سرو سامان دهد. حرکتی که قبل از محرابیان و در زمان اردکانیان شروع شده و در مجلس قانون شده بود در دوره وی عملیاتی شد و بخشی از درآمد صنعت برق از صنایع انرژی بر را افزایش داد. وی تلاش کرد صنایع را مجبور به احداث نیروگاه خود تامین نماید که در این حوزه ادعا شده بیش از ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه احداث خواهد شد که بنظر می‌رسد در سال‌های آتی بخش از آن به شبکه برق وصل گردد.

در حوزه سیاست خارجی برق، تصمیات اتخاذ شده تاثیر قابل توجهی در کسب و کار برقی‌ها یا تامین انرژی پایدار و ایجاد منطقه‌ای جهت تبدیل شدن به هاب انرژی نداشت. محرابیان تلاش کرد سیاست خارجی برق را موتور برقراری ارتباطات بیزینسی و بازرگانی در کشور‌های همسایه نماید، اما بدلیل تحریم‌ها و مشکلات ناشی از انزوای ایران این مهم محقق نشده است. ایران پول صادرات برق به عراق را تهاتر کرده و حتی کشوری مثل پاکستان در تحریم‌ها حاضر به مراودات مستقیم مالی جهت تبادل انرژی با ایران نشده است. خبر‌های متنوع و پرسروصدای رفقای محرابیان در برگزاری اجلاس‌های بین المللی برق بیش از آنکه برای برقی‌ها فرصتی ایجاد کرده باشد کارکردی تبلیغاتی به خود گرفته است.

مهمترین معضل وزارت نیرو را بی برنامگی برای پایان دادن به اوضاع اسفنکاک صنعت برق می دانم. آنها که هستند بیش از آنکه جسارت تغییرات بزرگ را داشته باشند همچنان به حفظ شرایط موجود پرداخته و منتظرند از نهادهای حاکمیتی بالادست برای حل موضوع اقدام شود. تیم مدیریتی محرابیان هنوز به انسجام کامل نرسیده و تغییرات پی در پی و تصمیمات اتخاذ نشان می دهد به پختگی کامل نرسیده اند. صنعت برق مستمرا با بحرانهای مختلفی دست و پنجه نرم می کند و هنوز از پیک تابستانی خارج نشده به پیک زمستانی گرفتار می شود. بهره برداری شبکه با حاشیه تولید کمتر از چند صد مگاوات خطرناک بوده و افت فرکانس ناشی از کمبود برق به کیفیت برق آسیب می زند.

باید به کمک تیم مدیریتی وزارت نیروی دولت سیزدهم رفت وگرنه آنها توان از این بحران را ندارند. اقتصاد برق را باید جدی گرفت و از تمام ظرفیتها برای فعالسازی فرصتهای اصلاح آن استفاده کرد. سالها کم کاری در حوزه اقتصاد برق نتایج فاجعه باری بر جای گذاشته و انتظار تصمیمات جدی تر می رود.