تخلف وزارت نیرو در انحراف از بودجه سنواتی نیروگاه‌های قرارداد بیع متقابل / قرارداد چند هزار میلیاردی با همراه اول

سرویس صنعت برق نیوز: آیتم "هزینه سوخت نیروگاهی" در قبوض برق موجی از واکنش‌ها را در پی داشت و در شبکه‌های اجتماعی به این موضوع پرداخته شد. خیلی‌ها چرتکه انداختند که چند ده هزار میلیارد تومان از این محل عاید وزارت نیرو می‌شود و آنرا نوعی دست در جیب مردم کردن برشمردند.

اگرچه آیتم "هزینه سوخت نیروگاهی" در قبوض برق، آیتم جدیدی نیست و از میانه سال گذشته به قبوض اضافه شده؛ اما به دلیل الکترونیکی بودن قبوض و عدم مشاهده جزئیات قبض، به‌چشم بسیاری از مشترکان آیتم جدیدی است که پیش از این با آن مواجه نبوده‌اند.

بهای تبصره ۱۴ قبض برق به استناد مصوبه مردادماه هیئت وزیران (موضوع آیین نامه اجرایی تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲) و به منظور افزایش نرخ سوخت نیروگاهی نسبت به سال ۱۴۰۱ در صورتحساب برق مشترکان جهت اجرا ابلاغ شده است. جدول بهای تبصره ۱۴ قبض برق سال ۱۴۰۲ که در قبوض امسال نیز لحاظ شده، به شرح زیر محاسبه می‌شود:

مبلغ درج شده در جدول بالا، در مجموع مصرف دوره (کیلووات ساعت) ضرب شده و در قبوض برق تحت عنوان "هزینه سوخت نیروگاهی" درج می‌شود و به مبلغ قبوض افزوده خواهد شد.

در ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مصوب ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ آمده است: "نیروگاه‌ها شامل نیروگاه‌های مقیاس کوچک و بزرگ که تمامی برق خود را به شبکه سراسری برق تحویل می‌دهند، مکلفند به ازای هر لیتر فرآورده نفتی و هر متر مکعب گاز طبیعی تحویلی مبلغ هفتصد و پنجاه (۷۵۰) ریال با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده به صورت نقدی و تعهدی در قبال صورتحساب صادره توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از طریق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران به حساب شرکت توانیر و یا شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی حسب مورد واریز نمایند.

محل هزینه کرد درآمد ناشی از "هزینه سوخت نیروگاهی" در قبوض برق
کل مبالغ واریزی بابت سوخت مصرفی از ابتدای سال در اختیار وزارت نیرو (شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی) قرار می‌گیرد تا پس از پرداخت مالیات و عوارض مربوط، برای بازپرداخت تعهدات وزارت نیرو بابت احداث نیروگاه‌های سیکل ترکیبی (خصوصی و دولتی) پرداخت و هزینه شود.

آیین نامه اجرائی بند ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ برای احداث واحد بخار نیروگاه‌های گازی با راندمان پایین و تبدیل آن‌ها به نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با راندمان بالای ۴۹ درصد قرارداد‌های بیع متقابل فی مابین وزارت نیرو (برق حرارتی) و سرمایه گذاران خصوصی انجام شد و تا به امروز ۲۴۰۰ مگاوات در قالب ۱۵ واحد بخار به بهره برداری رسیده است.

تخلف آشکار وزارت نیرو در انحراف از بودجه نیروگاه‌های خصوصی دارای قرارداد بیع متقابل
اما وزارت نیرو و برق حرارتی در تخلفی آشکار، درآمد‌های ناشی از آیتم "هزینه سوخت نیروگاهی" در قبوض برق را بجای پرداخت در تعهدات مربوط به قرارداد‌های نیروگاهی، در حوزه‌های دیگری هزینه کرده است. عدم اجرای قانون و تخصیص منابع پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی به نیروگاه‌های دارای بیع متقابل، نیاز به ورود به نهاد‌های بازرسی و دیوان محاسبات کشور است.

وزارت نیرو با دستور به توانیر قرارداد چند ده هزار میلیاردی با همراه اول را برای راه اندازی تبلیغات مدیریت مصرف برق تحت عنوان پویش "با انرژی" منعقد نموده در حالیکه سالهاست بدهکاری‌های دولت به نیروگاه‌های خصوصی در قالب قرارداد‌های بیع متقابل پرداخت نشده است. قرار داد با همراه اول که به سفارش اطرافیان محرابیان در وزارت نیرو انجام شده از ابر پروژه‌های قراردادی غیره نیروگاهی و عجیب و غریبی است که توجیه اقتصادی و عقلانی مناسبی برای آن یافت نمی‌شود و بیشتر به کمک دوستانه وزارت نیرو به همراه اول می‌ماند تا طرحی قابل دفاع.

قرارداد‌های بیع متقابل نیروگاهی موجب صرفه جویی ۶.۵ میلیارد لیتری سوخت مایع به ارزش ۵ میلیارد یورو شده است و بخش خصوصی به منظور اجرای تعهدات خود ۲.۵ میلیارد یورو سرمایه گذاری نموده که بیش از ۱ میلیارد یورو آن از صندوق توسعه ملی استقراض شده است، اما تا به امروز حتی یک لیتر از سوخت صرفه جویی شده به سرمایه گذاران پرداخت نشده است.