راهی جز واقعی کردن قیمت‌ها در حوزه انرژی باقی نمانده

به گزارش برق نیوز، «راهی جز واقعی کردن قیمت‌ها در حوزه انرژی باقی نمانده است.» این را جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در حالی می‌گوید که طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی میزان یارانه پنهان انرژی در ایران بعد از روسیه بالاترین میزان در جهان بوده و معادل ۳۶ درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور است. یارانه‌ای که به گفته نماینده شیراز نه تنها دردی از مشکل معیشت مردم دوا نکرده بلکه پیمانکاران بخش‌های خصوصی را هم با چالش مواجه کرده است.

او که معتقد است در سال‌های گذشته نگاه به صنعت برق یک نگاه سیاسی بوده نه اقتصادی، می‌گوید: دولت توان پرداخت مابه‌التفاوت قیمت واقعی و یارانه‌ای را برق را نداشته و قادر به جبران خسارت فعالان صنعت برق نیست. از طرفی به دلیل مشکلات مالی که دارد مصوبات مجلس را یا به هیچ وجه اجرا نمی‌کند یا به صورت نصفه نیمه اجرا می‌کند.

قادری در مورد پرداخت تسهیلات از سوی صندوق توسعه ملی برای ساخت نیروگاه می‌گوید: البته پرداخت تسهیلات ارزی از سوی صندوق توسعه ملی زمانی چاره‌ساز است که برق فعالان این صنعت هم به قیمت ارزی از آن‌ها خریداری شود. به هیچ وجه منطقی نیست که نیروگاه‌داران برق را به صورت ریالی آن هم به قیمت دستوری عرضه کنند، اما بازپرداخت تسهیلاتشان به صورت دلاری باشد.

متن کامل گفت‌وگو با جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مردم شیراز در ادامه می‌خوانید:

با توجه ناترازی موجود تولید ومصرف، چه آینده‌ای را برای صنعت برق متصور هستید؟ به نظر شما قوانین موجود تا چه اندازه مسیر را برای سرمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت‌های این صنعت هموار کرده است؟

به دلیل مصرف بالای انرژی در فصول مختلف سال، ایران به زودی با بحران انرژی درگیر خواهد شد. همین اکنون نشانه‌های آن در خاموشی صنایع در تابستان و قطع گاز این واحد‌ها در زمستان قابل مشاهده است. درست در شرایطی که با رشد حدود ۵ درصدی مصرف سالانه برق مواجه هستیم، سرمایه‌گذاری‌ها در این صنعت به شدت کاهش یافته است. از آن سو دولت هم تمایل چندانی برای اصلاح رویه‌های اشتباه گذشته خود ندارد. طوری که شاهد هستیم مصوبه‌های مجلس در این حوزه از سوی وزارت نیرو نادیده گرفته می‌شود و خبری از اجرای کامل یا حتی برخی مواقع اجرای آن‌ها نیست. حتی در برحی موارد شاهد سنگ‌اندازی‌های مسئولان دولتی در مسیر اجرای قوانین هستیم. تشکیل رگولاتوری در صنعت برق یا تعلل در اجرای قانون مانع‌زدایی از صنعت برق بارزترین مثال‌هایی است که می‌توان برای این ادعا مطرح کرد.

بر اساس آنچه دولت در برنامه هفتم توسعه هدف گذاری کرده رشد اقتصادی کشور در زمان اجرای این برنامه باید به ۸ درصد برسد. آیا ظرفیت تولید برق کشور جوابگوی چنین هدف گذاری هست؟

متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران در یک دهه گذشته به زحمت به یک درصد می‌رسد. آماری که نشان می‌دهد اقتصاد ایران ظرف ۱۰ سال گذشته در تله رشد اقتصادی منفی و یا پایین گرفتار بوده و کیک اقتصاد روزبه‌روز کوچکتر شده است. همان طور که اشاره کردید حالا دولت در برنامه هفتم توسعه رسیدن به رشد ۸ درصدی را هدف‌گذاری کرده است.

جالب است که بدانید رشد ۸ درصدی اقتصاد نیازمند جذب سالانه ۱۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی است. ما در شرایطی به چنین حجم سرمایه گذاری خارجی نیاز داریم که آمار‌های نگران‌کننده از خروج سرمایه از کشور منتشر شده است. گزارش آنکتاد نشان می‌دهد ایران در سال ۲۰۲۲ تنها ۱.۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده و در مقابل ظرف ۱۰ سال گذشته، ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه از اقتصاد ایران خارج شده است.

البته به نظر من وضعیت سرمایه گذاری در صنعت برق از سایر بخش‌ها نگران‌کننده‌تر بوده و به نوعی با انجماد سرمایه‌گذاری در این صنعت مواجه هستیم. سوال من اینجاست در شرایطی که امکان جذب سرمایه را در کشور فراهم نکرده‌ایم چطور می‌توانیم به چنین رشد اقتصادی دست پیدا کنیم؟

باید تاکید کنم که برق یک زیرساخت بسیار حیاتی برای کشور بوده و یکی از نشانه‌های توسعه‌یافتگی کشور‌ها محسوب می‌شود و بدون آن باید قید هر نوع توسعه‌یافتگی یا رشد اقتصاد را باید زد. به عبارت دیگر می‌توان گفت که تحقق اهداف تعیین شده در برنامه هفتم توسعه منوط به حل مشکلات موجود در صنعت برق است.

تحلیل جنابعالی از مصوبات برنامه هفتم در حمایت از بخش خصوصی، خصوصا بخش خصوصی فعال در حوزه صنعت برق، چیست؟

در برنامه هفتم توسعه بند‌هایی برای حل مشکل ناترازی و افزایش سرمایه گذای در این صنعت دیده شده است. به عنوان مثال قرار شده که در بندرعباس یک نیروگاه اتمی ۲۰ هزار مگاواتی ایجاد شود و برق آن با کشور‌های همسایه حاشیه خلیج فارس و دریای عمان تهاتر شود. همچنین در این برنامه توسعه‌ای آمده که حداقل در ۳ حوزه نیازمند تشکیل نهاد رگولاتور و تنظیم‌گر هستیم.

آیا صنعت برق یکی از ۳ حوزه است؟

به نظر من اولین بخش همین صنعت برق است. تشکیل رگولاتوری در این صنعت از سال‌ها پیش دنبال می‌شده، اما متاسفانه همکاری‌های لازم از سوی وزارت نیرو در این خصوص صورت نگرفته است.

غیر از بند‌هایی که برنامه هفتم توسعه آمده چه سازوکار دیگری از سوی مجلس برای حل مشکل فعالان صنعت برق دیده شده است؟

جدای از این بر اساس مصوبات شورای اقتصاد صندوق توسعه ملی موظف به پرداخت تسهیلات ارزی برای احداث ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر شده است. اما این مصوبه زمانی جذاب و کارساز خواهد بود که برق فعالان این صنعت هم به قیمت ارزی از آن‌ها خریداری شود.

این که نیروگاه‌داران برق را به صورت ریالی آن به قیمت دستوری عرضه کنند در مقابل بازپرداخت تسهیلاتشان به صورت دلاری باشد با هیچ منطق اقتصادی نمی‌خواند.

از طرفی به موجب مصوباتی که صادر شده، نرخ فروش برق به ۱۹۰۰ تومان رسیده و معامله‌ای هم بر مبنای این نرخ در بورس انرژی انجام گرفته است. به این ترتیب کل محدودیت‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت برق برطرف شده است. همچنین برخی محدودیت‌ها در زمینه توسعه انرژی‌های پاک نیز رفع شده است.

به نظر جنابعالی، ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم می‌تواند برای هموارسازی مسیر فعالیت بخش خصوصی صنعت تولید برق راهگشا باشد؟

همه این مصوبات در برنامه هفتم توسعه شاید بتواند اندکی مشکل فعالان صنعت برق را حل کرده و برای کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری در این صنعت را جذاب کند، اما مشکل اصلی این صنعت در غیر واقعی بودن قیمت‌ها و دخالت‌های وزارت نیرو در آن است. به نظر من مادامی که قیمت برق واقعی نشود، مشکلات این صنعت هم ادامه خواهد داشت.

برای اصلاح شبکه برق کشور مجبور به تصمیم‌گیری‌های سخت هستیم، اما چنین رویکردی در برنامه هفتم توسعه، دیده نمی‌شود. متاسفانه ما همیشه با برق سیاسی رفتار کردیم و هرگز تکلیف آن را مشخص نکردیم. بالاخره ما داریم راجع به یک کالای تجاری صحبت می‌کنیم که باید با شرایط بازار قیمت خود را بیابد و سازوکار تعیین و تکلیف قیمتِ آن هم بر اساس مکانیزم‌های بازار است. شاید چنین تغییر و جراحی بزرگی در کوتاه‌مدت ممکن نباشد، اما باید به مرور زمان و در یک بازه میان‌مدت و بلندمدت در مسیر رسیدن به چنین بازار انرژی حرکت کنیم.

همان‌طور که شما هم به نوعی به آن اشاره کردید بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی برای شماری از نیروگاه‌ها به یک چالش اساسی تبدیل شده است. آیا برنامه‌ای برای حل این مشکل در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ یا برنامه هفتم توسعه وجود دارد؟

همان طور که اشاره کردم مشکل اصلی ما در این حوزه نبود قانون نیست. بلکه اجرایی نشدن قوانین است. به عنوان مثال بند «و» ماده (۱۳۳) قانون برنامه پنجم توسعه زیان ناشی از اجرایی نکردن قانون را دولت باید برای نیروگاه‌داران جبران می‌کرد. همچنین در ماده ۱۰ برنامه ششم توسعه خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت پول خرید برق جبران می‌شد، اما شاهد هستیم که هیچ کدام از این قوانین اجرا نشده است. من به عنوان نماینده مردم کاملا حق را به بخش خصوصی می‌دهم و قبول دارم که حقوق فعالان این صنعت سال‌ها است که ضایع می‌شود و وزیر نیرو باید در این رابطه پاسخ‌گو باشد. به نظر من در صورت ادامه این تعلل‌ها نمایندگان مجلس از اختیارات خود استفاده کرده و سوال از وزیر را در دستور کار خود قرار دهند.

با وجود قوانین مصوب در حمایت از بخش خصوصی، اما این قوانین توسط بخش‌های ذی‌ربط دولتی اجرایی نمی‌شود. مجلس در این زمینه چه اقداماتی انجام داده یا خواهد داد؟

دولت، نشان داده که عزم و اراده‌ای برای استفاده از توان بخش خصوصی در حوزه اقتصاد ندارد و در لایحه برنامه هفتم توسعه نیز نشانی از کوچک شدن دولت در اقتصاد دیده نمی‌شود. به همین دلیل به نظر من حل بخش زیادی از مشکلات امروز صنعت برق منوط به تشکیل یک نهاد تنظیم‌گر است. تاکید می‌کنم که برای از بین بردن ناترازی برق باید نهاد مستقل تنظیم‌گر و رگولاتور انرژی داشته باشیم. همچنین بسیار مهم است که این رگولاتور کاربردی و مستقل باشد که سرمایه‌گذاری و توسعه شبکه را محقق سازد. در واقع این نهاد تنظیم‌گر باید به‌گونه‌ای دست به مدیریت بزند که اتلاف انرژی برق و گاز به این شکلی که اکنون شاهد آن هستیم انجام نشود.

منبع: بازار