فقدان مشارکت بخش خصوصی برق در تصمیمگیریها
به گزارش برق نیوز، مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق ایران:
حضور رجبی مشهدی در توانیر منجر به تغییر پارادایم عدمپاسخگویی و سیاست درهای بسته به شفافیت نسبی و پاسخگویی بوده است بنابراین حضور وی در توانیر که دستگاه مجری سیاستهای وزارت نیرو است و دستگاه بالادستی ۵۵ شرکت زیرمجموعه آن (شرکتهای توزیع و شرکتهای برق منطقه ای) است، برای صنعت برق بسیار حیاتی است و میتوان امیدوارانهتر به بخشهای توزیع، انتقال و بهویژه در بخش مالی مالی نگاه کرد، اما نمیتوان این واقعیت را کتمان کرد که این تغییر رفتار در سطح معاونان و مدیران ایشان هنوز احساس نمیشود و بنابراین هنوز به زمان بیشتری برای ارزیابی دقیق توانیر در دوره مدیریت جدید نیاز است، اما شرایط بهتر از قبل شده است.
رئیس بانک مرکزی عنوان میکند که ارز ۶۰ هزارتومانی را قبول ندارم و ارز ما ۴۴ هزارتومان است، اما سوال این است که تخصیص احتمالی و دیر هنگام این ارز به شرکتها، آیا هزینه پروژههای دولتی را بالا نمیبرد و عدم النفع زمانبرشدن تامین مواد اولیه یا تجهیزات یا ماشینآلات برای شرکتهای طرف قرارداد دولت (پیمانکاران – سازندگان) منجر به تحمیل هزینههای به مراتب بیشتر روی دوش دولت نمیشود؟
معتقدم در چنین شرایطی اگر وزارت نیرو یک خط اعتباری ارزی مشخص برای کالاها و مواد اولیه وارداتی صنعت برق ایجاد کند، علاوه بر تسریع پروژهها منجر به شفاف سازی نیز میشود. نکته دیگر اینکه در بخش خارجی با توجه به اینکه یکی از مزیتهای نسبی ما انرژی است و با کشورهایی مانند پاکستان و عراق مبادلات برقی داریم؛ اگر بخشی از پول ناشی از صادرات برق را به عنوان ضمانت نامه شرکتهای ایرانی در این کشورها نگهداری کنیم و معادل آن ضمانتنامه را وزارت نیرو در داخل کشور از شرکتها بگیرد، صادرات تجهیزات و خدمات فنی مهندسی بسیار تسهیل میشود و امروز مجبور نیستیم با واسطه شرکتهای خارجی صادرات کنیم.
تقریبا ۸۰درصد مطالبات صنعت برق مربوط به اعضای سندیکای صنعت برق است، اما چنانچه صرفا در مورد تجهیزات و شرکتهای توزیع و برق منطقهای صحبت کنم، جمع این مطالبات ۲۰ همت بوده که ۸ همت اوراق برای پرداخت بدهیها تخصیص داده اند که با نرخ تنزیل، حاکم بر اوراق خزانه اسلامی در هنگام نقد شدن آنی در فرابورس واقعا شرایط را برای بخش خصوصی به ویژه کوچکترها سختتر کرده، اما بالا رفتن سود تسهیلات بانکی بخش خصوصی صنعت برق را مجبور به پذیرش این اوراق کرده است؛ مجموع این عوامل و پرداخت نشدن به موقع مطالبات بدون در نظر گرفتن ارزش واقعی مطالبات، قطعا افزایش قیمت نهایی کالا و خدمات را در آینده به همراه خواهد داشت.
ما نیاز به تمرکز در تصمیمگیری و تصمیم سازی داریم که در صنعت برق وجود ندارد و لازم است دستگاه تصمیمگیر و اجرایی به همراه بخش خصوصی با برگزاری جلسات به دنبال راههای برون رفت از این وضعیت باشند؛ علاوه بر این امیدواریم قراردادها تیپ سازی شوند کما اینکه در بخش انتقال این اتفاق افتاد و امیدواریم تا پایان فصل بهار از ابلاغ قرارداد تیپ خرید کالا و تجهیزات برای شرکتهای توزیع هم رونمایی شود؛ چرا که بازار توزیع که گردش مالی آن بیش از ۳۵ همت در سال است، بازار خوبی برای شرکتهای کوچک و متوسط ایجاد میکند.
حد اقل یک میلیون کولر گازی در واحدهای صنعتی متوسط مستقر در شهرکهای صنعتی در ساعت ۳ هزار مگاوات برق مصرف کرده و مقدار زیادی بدهی به دولت و طلب به فروشندگان برق تحمیل میکند و بهای خیلی کمتر از یک خانه در منطقه گرمسیر پرداخت میکند.
و یک چهارم کمبود توان را در بر میگیرد
بخش خصوصی نباید با وعده و طناب بخش دولتی به ته چاه برود.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.