صالحی عضو اتاق بازرگانی گفت: قرار بود که ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدید پذیر تا قبل از پیک امسال وارد مدار شود، اما عدم تحقق این وعده نشان می‌دهد که توافقات و قول و قرار‌های صورت گرفته خیلی محکم نبوده است. به گزارش برق نیوز، تغییر ساعت اداری کارمندان دولت از امروز استارت خورد. به منظور مدیریت مصرف برق و تغییر ترافیک باری ساعت کاری کارمندان از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور از ۶ صبح تا ۱۳ خواهد بود. هم زمان با تغییر ساعت کاری ادارات محدودیت‌های تامین برق صنایع هم شروع شده و تاریکی به خیابان‌ها و معابر بسیاری از کلان شهر‌ها از جمله تهران بازگشته است. با این اوصاف می‌توان ادعا کرد که دولت سیزدهم هم در حل مشکل ناترازی برقی هم ناکام ماند و این بحران همچنان اقتصاد کشور را تهدید می‌کند.
حمیدرضا صالحی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به هدف گذاری انجام شده در دولت سیزدهم مبنی بر افزایش ۴۰ هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق، به بازار گفت: قرار بر این بود که ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدید پذیر تا قبل از پیک امسال وارد مدار شود و حتی مسئولین ساتبا و وزارت نیرو بار‌ها و بار‌ها خبر از برگزاری مناقصات این نیروگاه‌ها خبر دادند. اما متاسفانه به دلیل نا اطمینانی از وضعیت قرارداد‌ها و نحوه بازپرداخت این قرارداد‌ها به سرانجام نرسیده است.
او ادامه داد: تداوم ناترازی‌ها و عدم افزایش کافی ظرفیت تولید برق نشان می‌دهد که توافقات و قول و قرار‌های صورت گرفته خیلی محکم نبوده و نمی‌توان خیلی به آن امید داشت.
صالحی در ادامه سخنان خود با اشاره به ادامه چالش‌های بین صندوق توسعه ملی و فعالین صنعت برق، ادامه داد: برای حل مساله ناترازی برق تنها یک دستگاه و وزارتخانه نمی‌تواند کاری انجام دهد و بای یک اراده قوی و محکم در حاکمیت و دولت وجود داشته باشد. در حال حاضر مشخص نیست که صندوق توسعه ملی تا چه اندازه حاضر به حمایت از فعالین این حوزه است. البته این بلاتکلیفی هم ناشی از بد حسابی وزارت نیرو و قیمت گذاری دستوری و غیر واقعی برق است. چرا که این مساله مانع بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافت شده از صندوق توسعه ملی شده است.
هر سال بدتر از پارسال
«صنعت در کشور اولین قربانی ناترازی انرژی است. در زمستان گازش را قطع می‌کنند و در تابستان برق آن را.» این بخشی از گفته‌های صالحی فعال صنعت برق است.
او با اشاره به چالش‌های وزارت نیرو در تامین برق واحد‌های صنعتی، گفت: وضعیت تامین برق در یک هفته گذشته نشان داد که امسال شرایط بدتری را نسبت به سال گذشته خواهیم داشت.
او با بیان اینکه کمبود برق و فاصله ناترازی بین مصرف و تولید برق هر سال در حال افزایش است، ادامه داد: متاسفانه در کشور ما صنایع در اولویت قطعی برق قرار دارند. این در حالی است که در سایر کشور‌ها داستان کاملا برعکس است.
این کارشناس حوزه انرژی در ادامه سخنان خود قیمت‌های غیر واقعی برق را در کشور مورد اشاره قرار داد و افزود: در کشور ما صنایع برق را به بالاترین قیمت خریداری می‌کنند. این در حالی است که در در بسیاری از کشور‌ها برق صنایع به قیمت‌های ارزان و حتی رایگان تامین میشود چرا که تامین برق در این بخش منجر به ایجاد ارزش افزوده در کشور میشود.
خواسته کشاورزان: برق خانه هایمان را قطع کنید، اما برق مزارع را نه
او با اشاره به اهمیت تامین برق در بخش صنایع و کشاورزی، ادامه داد: برخی از کشاورزان حتی توماری را به امضا رسانده و در آن اعلام کرده اند که حاضرند برق خانه هایشان را قطع کنند، اما برق مزارع کشاورزی آن‌ها به صورت پایدار تامین شود. چرا که هر گونه ناپایداری در این بخش باعث از دست رفتن تولیدات و درآمد آن‌ها میشود.
صالحی همچنین اقدام دولت در قطع برق صنایع را غیر قانونی دانست و گفت: طبق قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار صنایع نباید در اولویت قطعی برق قرار گیرند و اگر این اتفاق افتاد باید خسارت‌های واردشده به آن‌ها جبران شود، اما در کشور، اما طی سال‌های گذشته این قانون اجرایی نشده است.
او افزود: این قطعی‌ها، یکی از مزیت‌های نسبی ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی که همان انرژی ارزان بود و به عنوان نوعی مشوق شناخته می‌شد، را از بین برده است.
این عضو اتاق بازرگانی در ادامه با انتقاد از سیاست‌های یارانه‌ای که در دهه‌های اخیر جریان داشته و منجر به شکل‌گیری تقاضای بالا و گاه غیرواقعی در صنعت شده است، افزود: برون‌رفت از این شرایط نیازمند اتخاذ تصمیماتی خواهد بود که در بازه مشخص ۵ الی ۱۰ ساله، کشور را از سیاست‌های یارانه‌ای و رانتی نجات دهد.
او با بیان اینکه بخش خصوصی راه حل‌های متعددی را برای حل مساله ناترازی برق ارائه داده که در صورت اجرای آن‌ها می‌توان ظرف مدت ۲ الی ۳ مساله ناترازی برق در کشور را حل کرد، ادامه داد: دولت باید اجازه دهد که نیروگاه‌های خصوصی برق خود را در بورس انرژی عرضه کنند یا اینکه آن را صادر کنند. در مقابل نیروگاه‌های مربوط به دولت تامین برق بخش خانگی را بر عهده داشته باشند. در واقع با این کار انگیزه لازم برای سرمایه گذاری در صنعت برق ایجاد میشود و شاهد افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور خواهیم بود.
بر اساس هدف گذاری صورت گرفته قرار بود که در دولت سیزدهم حدود ۴۰ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق در کشور افزوده شود. اما با توجه به اینکه کمتر از ۲ ماه به پایان عمر این دولت بیشتر باقی نمانده به نظر می‌رسد که این دولت هم نتوانست گره کسری برق را باز کند.
منبع: بازار
لینک کوتاه
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.