به گزارش "برق نیوز" ، ابراهیم کارخانهای عضو کمیسیون انرژی مجلس در پیشنهادی مطرح کرد که وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف میشود بدهیهای اشخاص حقیقی و حقوقی بابت مالیات و اقساط واگذاری شده (سهام، سهمالشرکه و...) نیروگاهها را با مطالبات قطعی و قانونی همان اشخاص از شرکتهای زیر مجموعه وزارت نیرو که به تایید سازمان حسابرسی رسیده و توسط وزارت نیرو اعلام میشود با توافق طرفین تا سقف 20 هزار میلیارد ریال تهاتر کنند.
براساس این گزارش الیاس نادران، نماینده مردم تهران در اخطاری با توجه به پیشنهاد ارائه شده گفت: اینکه گردش کاری وزارتخانهها و پیمانکاران و بدهیشان از طریق تهاتر انجام شود با توجه به اصل 52 و 53 قانون اساسی مغایرت دارد زیرا قانون صراحتا الزام میکند که تمامی درآمدهای دولتی به خزانه رفته و از آنجا توزیع شود.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: اما در این مسأله قیمتگذاری را تهاتر مشخص نمیکند و از آنجایی که با قانون برنامه پنجم نیز مغایرت دارد نه تنها مداخله در شکل قیمتگذرای شرکتها انجام میشود بلکه درآمد را نیز کاهش داده و پولی به خزانه نمیرود.
وی افزود: اگر اخطار وارد است رایگیری کرده تا این موضوع از دستور خارج شود.
به گزارش ایسنا، محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت با وارد دانستن اخطار پیشنهاد را به رای گذاشت که با 137 رای موافق، 16 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر به تصویب رسیده و از دستور کار مجلس خارج شد.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.