احداث نیروگاه تجدیدپذیر برای صنایع به‌صرفه‌تر است

به گزارش برق نیوز، بر این اساس دولت سیزدهم نیز با توجه به ناترازی ۱۵ هزارمگاواتی به درستی توسعه این بخش را با برخی راهکار‌ها مورد توجه قرار داد که از مهم‌ترین اقدامات می‌توان به اجرای ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان و همچنین راه‌اندازی تابلوسبز‌ها در بورس انرژی اشاره کرد؛ دو اقدامی که در یک راستا قرار دارند و به خرید برق از طریق صنایع از بورس با قیمت‌های جذاب شده‌اند؛ اتفاقی که نوعی جاذبه برای سرمایه‌گذاری در توسعه تجدیدپذیر‌ها به همراه داشته و گفته می‌شود با قیمت‌های کنونی دوران بازگشت سرمایه به حدود سه سال می‌رسد که همین موضوع الزام ورود صنایع به احداث نیروگاه را ضروری می‌کند؛ با وجود این، امروزه موانعی همچون عدم تخصیص به‌موقع ارز و میزان اندک آن به دلیل قرار نگرفتن تجهیزات تجدیدپذیر‌ها در گروه ماشین‌آلات بخش تولید شرایط را برای فعالان این صنعت پیچیده کرده و از سوی دیگر فقدان همکاری بانک‌ها و همچنین صندوق توسعه ملی در پرداخت تسهیلات نیز مزید بر علت شده تا چرخ این صنعت به کندی بچرخد؛ بنابراین اگرچه محرک‌های قابل توجهی برای سرمایه‌گذاری در تجدیدپذیر‌ها ایجاد شده، اما موانع توسعه نیز کم نیستند و لازم است با توجه به اهمیت مسئله ناترازی، دولت هر چه سریع‌تر برای رفع موانع اقدام کند.

مهم‌ترین اقدامات دولت برای توسعه تجدیدپذیر‌ها

در همین مورد مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود گفت: اگرچه در دولت سیزدهم ضرورت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بیشتر مورد توجه قرار گرفت، اما پیش‌تر و در برنامه ششم توسعه هم قرار بود پنج هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر احداث شود و ادارات دولتی ۲۰ درصد از برق مورد نیازشان را از محل انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کنند که البته محقق نشد. امیر طالبی‌طرقبه ضمن اشاره به این مطلب، افزود: از جمله مهم‌ترین اقدامات سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر می‌توان به اجرای ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان و ماده ۱۲ رفع موانع تولید، فروش برق به رمزارزها، صادرات برق، سوق دادن کشاورزان به تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و از همه مهم‌تر راه‌اندازی تابلوسبز‌ها در بورس اشاره کرد، اما واقعیت این است که با وجود این مشوق‌ها و الگو‌های پیشران احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در بخش اجرا از سرعت لازم برخوردار نبوده است.

عملیات اجرایی عقب‌تر از برنامه

وی با اشاره به اینکه متاسفانه در کشور ما به اقتصاد انرژی نگاه درستی وجود ندارد، ادامه داد: از ۸۵۰۰ مگاواتی که در بخش نیروگاه تجدیدپذیر مناقصه‌های آن‌ها برگزار شده و قرار بود ۴۵۰۰ مگاوات آن از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کنند، عملاً مقدار قابل توجهی وارد مدار نشده و تیمی که هر کدام باید وظایفشان را انجام می‌دادند، پا‌به‌پای ساتبا و وزارت نیرو پیش نرفتند. به طور مثال شرکت‌هایی که در قالب ماده ۱۲ مناقصه را برنده شده‌اند هنوز زمین را تحویل نگرفته‌اند یا ضمانت‌نامه دولتی بعد از دو سال کماکان اجرایی نشده است. علاوه بر این حتی این موضوع که بانک‌ها قرارداد‌های خرید تضمینی را به عنوان ضمانت‌نامه از شرکت‌ها بپذیرند، از سوی بانک‌ها پذیرفته نشد و این عوامل و برخی ناهماهنگی‌ها میان دستگاه‌ها باعث شده که توسعه تجدیدپذیر‌ها بسیار به کندی پیش برود. مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود خاطرنشان کرد: اگر قرار بود ظرف چهار سال ۱۰ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر وارد مدار شود، اگر دولت سال اول امکان تولید ۲۵۰۰ مگاوات را نداشت، باید در سه سال آینده هر سال ۳۳۰۰ مگاوات وارد مدار می‌کردند؛ کما‌اینکه ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر که از منابع صندوق توسعه ملی استفاده می‌کنند، قرار بود تا قبل از پیک امسال وارد مدار شوند، در حالی که تا آخر سال هم وارد مدار نمی‌شوند. حتی قبل از شهادت رئیس‌جمهور عنوان شد که این میزان برق تجدیدپذیر تا پایان دولت سیزدهم وارد مدار می‌شوند که با وضعیت موجود این اتفاق هم بعید است و مسئله این است که صندوق توسعه ملی همکاری لازم را با وجود امضای تفاهم‌نامه با وزارت نیرو ندارد و ضمانت‌نامه دولتی هم که سرمایه‌گذاران خارجی را متقاعد به سرمایه‌گذاری کند، تهیه نشده است.

مشکل تامین و تخصیص ارز تجدیدپذیر‌ها

وی در ادامه با اشاره به سایر عواملی که باعث کندی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر می‌شوند، اظهار داشت: بخش تخصیص ارز و ترخیص کالا تنها بخشی از مشکلات فعالان بخش تجدیدپذیرهاست و تا این مشکلات رفع نشود، تحقق ۱۰ هزار مگاوات اتفاق نمی‌افتد.

طالبی‌طرقبه در عین حال عملکرد سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر را مثبت ارزیابی کرد و افزود: ساتبا با همکاری انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر در بخش وصول مطالبات معوق عملکرد مطلوبی داشت؛ به گونه‌ای که سال گذشته ۲۵۰۰ میلیارد تومان و در ابتدای سال جاری هم سه هزار میلیارد تومان از محل بودجه سنواتی دریافت کردیم تا به این ترتیب بخش قابل توجهی از بدهی‌های دولت به بخش تجدیدپذیر و متعاقب آن بخشی از مطالبات صندوق توسعه ملی از نیروگاه‌های تجدیدپذیر پرداخت شد. با وجود این، با توجه به ناهماهنگی نهاد‌های دیگر و مشکلات مسیر سرمایه‌گذاری، مقدار قابل توجهی نیروگاه تجدیدپذیر وارد مدار نشد.

عقب ماندن عرضه از تقاضا در تابلوسبز‌ها

وی با اشاره به نقش تابلوسبز‌ها در تامین برق صنایع گفت: یکی از بهترین اقدامات دولت راه‌اندازی تابلوی سبز بود؛ به‌ویژه اینکه سقف قیمتی تعیین نشد و این کار به عرضه و تقاضا سپرده شد؛ اما هم‌اکنون عرضه از تقاضا عقب‌تر است و از طرفی سالانه یک درصد بر اساس ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان به میزان تامین انرژی تجدیدپذیر صنایع انرژی‌بر افزوده می‌شود و قطعاً به میزان تقاضا در سال‌های آتی افزوده می‌شود؛ بنابراین اعتقاد دارم با توجه به میزان تقاضا در سال آینده قیمت‌ها از هفت هزار تومان نیز بالاتر برود. امروز سرمایه‌گذاران در بحث انرژی‌های تجدیدپذیر برنامه اقتصادی خودشان را بر مبنای بورس سبز چیده‌اند و اگر همین روند را طی کند و دولت در قیمت‌گذاری دخالت نکند، قطعاً کمک شایانی به سرمایه‌گذاری در تجدیدپذیر‌ها می‌کند. مضاف بر اینکه اگر مشکلات تخصیص ارز، گمرک، کاهش ضمانت‌نامه‌های بانکی یا پذیرفتن قرارداد‌های خرید تضمینی به عنوان ضمانت‌نامه برای بانک‌ها اتفاق بیفتد، سمت عرضه تقویت می‌شود و به رفع ناترازی کمک می‌کند.

به‌صرفه بودن ورود صنایع به احداث نیروگاه

با توجه به اینکه دولت بر اساس ماده ۱۶ جهش تولید دانش‌بنیان صنایع را مکلف به تامین پنج درصد انرژی مصرفی در سال پنجم اجرای این قانون از محل انرژی‌های تجدیدپذیر کرده آیا خرید از تابلوسبز‌ها به‌صرفه است یا ورود صنایع بزرگ به احداث نیروگاه تجدیدپذیر؟! مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود در پاسخ به این سوال گفت: قطعاً اگر صنایع نسبت به احداث نیروگاه اقدام کنند، برایشان به‌صرفه‌تر است؛ چراکه در حال حاضر توجیه اقتصادی و بازگشت سرمایه با الگوی کنونی عرضه در تابلوی سبز سه تا سه‌و‌نیم‌ساله است و صنعتی که برای خودش نیروگاه نسازد هر سه سال باید معادل یک نیروگاه هزینه کند، در حالی که برق آن نیز در صورتی که نتواند برق مورد نیازش را از بورس سبز تهیه کند، قطع می‌شود؛ ضمن اینکه با این قیمت‌ها ممکن است دوره بازگشت سرمایه به دو سال برسد؛ بنابراین صنایع باید به این سمت بروند، در غیر این صورت علاوه بر اینکه دچار قطعی برق و خاموشی می‌شوند، کمکی هم به رفع ناترازی برق کشور نمی‌کنند. وی در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود صنایع نباید نیروگاه‌داری کنند، چون تخصصی ندارند، عنوان کرد: به نظر من هم صنایع نباید نیروگاه‌داری کنند، بلکه باید مالک و سهامدار نیروگاه باشند و این پیشنهاد را هم در انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر با صنایع ارائه کرده‌ایم که صنایع می‌توانند به صورت تجمیعی نیروگاه احداث کنند و برای مثال چند صنعت خرد یک نیروگاه ۱۰مگاواتی احداث کنند و نیروگاه را در کنار نیروگاه‌های تجدیدپذیر موجود قرار دهند؛ در واقع عملاً فرآیند نصب و بهره‌برداری را به نیروگاه‌داران بسپارند و با آن‌ها به عنوان مالک نیروگاه یک قرارداد نصب و بهره‌برداری منعقد کنند و به تکلیفشان بر اساس ماده ۱۶ عمل کنند و خودشان را درگیر فرآیند‌های نیروگاه‌داری و بهره‌برداری نکنند. ضمن اینکه با این اقدام میزان قابل توجهی از هزینه‌های احداث و بهره‌برداری نیروگاه را کاهش خواهند داد.

ضرورت قرار گرفتن تجهیزات تجدیدپذیر در گروه تولیدی

طالبی‌طرقبه در مورد چالش‌های واردات تجهیزات مورد نیاز احداث نیروگاه تجدیدپذیر تصریح کرد: انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر چندین ماه این موضوع را پیگیری کرده و حتی مکاتباتی از طریق وزیر نیرو به وزیر صمت صورت گرفته، اما تاکنون به نتیجه نرسیده است؛ متاسفانه روند تخصیص ارز طولانی شده و میزان ارز هم کاهش یافته چراکه ماشین‌آلات بخش تجدیدپذیر را در گروه ماشین‌آلات بخش تولید قرار نداده‌اند، و این مسئله باعث شده علاوه بر هزینه‌های گمرکی بالا، میزان ارز کمتری نیز به این بخش تخصیص دهند و همین امر عملاً تجدیدپذیر‌ها را برای واردات تجهیزات دچار مشکل کرده است. محدودیت ارز برای تجدیدپذیر‌ها در یک سال ۳۰۰ هزار دلار تعیین شده آن هم طی چهار ماه تخصیص می‌یابد و واقعاً به اتفاق مثبتی برای این صنعت منجر نمی‌شود، چراکه احداث یک مگاوات نیروگاه بادی، یک میلیون یورو و احداث یک مگاوات نیروگاه خورشیدی به حدود ۵۰۰ هزار یورو اعتبار نیاز دارد؛ بنابراین باید تجهیزات تجدیدپذیر‌ها در گروه ماشین‌آلات تولید قرار بگیرد تا هم فرآیند تخصیص کوتاه شود و هم سقف تخصیص تغییر کند یا حتی مجوز‌هایی داده شود که کسانی که در خارج از کشور ارز ناشی از صادرات دارند، بتوانند تجهیزات تجدیدپذیر را وارد کشور کنند. به هر حال امیدواریم با پیگیری‌های انجمن و وزارت نیرو به زودی این مشکلات رفع شود؛ در غیر این صورت رفع ناترازی از طریق تجدیدپذیر‌ها هم غیرممکن می‌شود. وی در مورد عملکرد بانک‌ها در توسعه تجدیدپذیر‌ها اظهار داشت: در تمام دنیا آورده سرمایه‌گذار برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر حداکثر ۲۰ تا ۲۵ درصد است و مابقی را از طریق بانک‌ها تامین می‌کنند. متاسفانه در کشور ما همکاری لازم را از سوی بانک‌ها شاهد نیستیم و با وجود اینکه در قانون آمده که باید قرارداد نیروگاه‌های دارای قرارداد تضمینی از سوی بانک‌ها به عنوان ضمانت پذیرفته شود، از پذیرفتن آن سر باز می‌زنند؛ بنابراین بانک‌ها نقش بسیار کمرنگی در توسعه تجدیدپذیر‌ها دارند و امیدوارم در دولت چهاردهم این ضرورت شناسایی شود و بانک‌ها مجاب به سرمایه‌گذاری در حوزه تجدیدپذیر‌ها شوند.

قانونی که کارایی ندارد

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود در مورد ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید خاطرنشان کرد: بعد از دوسال‌ونیم که از این قانون می‌گذرد، تجدیدپذیر‌ها عایدی از این قانون ندارند؛ در واقع شکل اجرای قانون بدین صورت بوده که باید حواله سوخت صرفه‌جویی‌شده به تجدیدپذیر‌ها داده شود و این در حالی است که سوخت کشور به دلیل فقدان سرمایه‌گذاری در میادین گاز نه‌تن‌ها رشد تولید ندارد، بلکه رو به کاهش است و از طرفی با توجه به رشد هفت‌درصدی سالانه مصرف برق، امکان صرفه‌جویی وجود ندارد. به نظر من ماده ۱۲ باید تمرکزش را بر تغییر نیروگاه گازی به نیروگاه‌های سیکل ترکیبی یا نیروگاه‌های حرارتی که راندمان خود را بالا می‌برند، معطوف می‌کرد. با وجود این اگر از همان سال اول این قانون اجرایی می‌شد، می‌توانست در رفع ناترازی موثر واقع شود، اما با از دست دادن زمان، کارایی این قانون هر روز کمرنگ‌تر خواهد شد.

چه باید کرد؟!

وی در پایان خاطرنشان کرد: برای توسعه تجدیدپذیر‌ها باید در دو بخش اقدامات مقتضی صورت گیرد؛ یک بخش مربوط به فرهنگ‌سازی در مصرف برق، توسعه تجدیدپذیر‌ها و سرمایه‌گذاری صنایع در احداث نیروگاه‌هاست و بخش دیگر این است که باید قوانینی تدوین شود که احداث نیروگاه تجدیدپذیر را به عنوان یک تکلیف تعیین کنند و به نظر من باید ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان به این صورت بود که صنایع را ملزم و مکلف به تامین پنج درصد انرژی مصرفی از محل احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر می‌کرد، نه اینکه راه‌های دیگری مانند جریمه یا خرید از نیروگاه‌ها را پیش پای صنایع قرار دهد؛ در حال حاضر بر اساس آمار توانیر دو درصد مردم، ۱۴ درصد برق خانگی مصرف می‌کنند و این افراد هزینه‌های بالایی نیز به خاطر این مصرف بالا پرداخت می‌کنند، اما از آنجا که این درآمد‌های وزارت نیرو صرف هزینه‌های حقوق و دستمزد و شرکت‌داری دولت می‌شود، رشد نیروگاه‌ها را به همراه ندارد و به نظر من به جای دریافت این هزینه‌های سنگین از پرمصرف‌ها، باید تکلیف می‌شد که انرژی مورد نیازشان را از منابع تجدیدپذیر تامین کنند. من عقیده دارم قوانین و مشوق‌های مطلوبی در حوزه تجدیدپذیر‌ها وضع شده، اما نیازمند حمایت و پیگیری است؛ به طور نمونه حمایت بانک‌ها یا ایجاد فضایی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی با ارائه تضامین دولتی که بخش عمده آن خارج از وزارت نیرو است، می‌تواند در توسعه تجدیدپذیر‌ها و کاهش ناترازی برق کشور بسیار راهگشا باشد.

منبع: دنیای اقتصاد