![گزارش تصویری/ نشست کمیته فنی مشترک انرژی ایران و الجزایر گزارش تصویری/ نشست کمیته فنی مشترک انرژی ایران و الجزایر](/files/fa/news/1403/4/7/153051_616.jpg)
برخی از تولیدگنندگان برق که مدعی اند در واگذاریها ضرر کرده اند انتظار دارنددولت بدهی هایشان را به نرخ ارز سابق حساب کرده و و پیگیرند تا مجلس وزارت نیرو را مجاب نماید که از تنها درآمد ارزی وزارت نیرو در صادرات برق، این بدهیها پرداخت شود!. آنها این روزها دوباره به تکاپو افتاده اند تا ته مانده صنعت برق را هم بنام خود کنند. زیاده خواهیهای آنها حتی مدیران ارشد وزارت نیرو را هم عصبانی کرده و کار به آنجا رسیده است که بخش زیادی از وقت و انرژی این وزارتخانه که باید در کمیسیون تلفیق و بودجه حضوری موثرتر داشته باشند برای خنثی کردن لابیهای این جماعت مصروف میشود.
سرویس صنعت برق نیوز: افرادی که در دوران خصوصی سازی صنعت برق توانسته اند صاحب نیروگاههایی شوند که هنوز پرونده واگذاری خیلی از آنها باز است، این روزها دوباره به تکاپو افتاده اند تا ته مانده صنعت برق را هم بنام خود کنند.
مدتی است چند نفر خاص که معلوم نیست از چه لابی و حمایتی برخوردارند پیشنهادی مبنی بر فراهم کردن امکان تسویه بدهی ارزی تولیدکنندگان برق به صندوق توسعه ملی از طریق مکلف کردن وزارت نیرو به منظور تخصیص درآمد حاصل از صادرات برق برای تسویه بدهی ارزی تولیدکنندگان برق به صندوق توسعه ملی، جهت درج در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ارائه کرده اند که البته به در بسته مجلس خوردند و فعلا طرحشان رای نیاورده است.
چندی قبل مدیرعامل یک شرکت فعال در توسعه صنعت نیروگاهی در مصاحبه با ایرانپترونت گفته بود: اگر وزارت نیرو سهم ۳۰ درصدی از صادرات برق را به نیروگاههای بخش خصوصی اختصاص میداد و عواید حاصل از صادرات برق را بابت بدهی این نیروگاهها به صندوق توسعه ملی بازمیگرداند، انگیزه بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در این بخش افزایش مییافت.
آنها توانسته اند با حضور در جلسات کمیسیون انرژی و تلفیق مجلس شورای اسلامی به نمایندگان ملت نزدیک شده و طرح خود را در بهره برداری به نفع برخی از تولیدکنندگان برق که به صندوق توسعه ملی بدهکارند با این درخواست جلو ببرد. طرحی که صرفا منافع گروه خاصی را در برمی گیرد و اگر مجلس به آن تن دهد جامعه چند صدهزار نفری صنعت برق را تحت شعاع قرار خواهد داد.
برخی از تولیدکنندگان برق که مدعی اند در واگذاریها ضرر کرده اند حاضر نیستند ثروت باد آوردهای که از این راه نصیبشان شده را پس دهند و آنها که ارزش سرمایه گذاریشان چند برابر شده است حالا انتظار دارند چون به صندوق توسعه ملی بدهی ارزی دارند، دولت بدهی هایشان را به نرخ ارز سابق حساب کرده و حتی به همین هم راضی نشده و پیگیرند تا مجلس وزارت نیرو را مجاب نماید که از تنها درآمد ارزی وزارت نیرو در صادرات برق، این بدهی ها پرداخت شود!
زیاده خواهیهای آنها حتی مدیران ارشد وزارت نیرو را هم عصبانی کرده و کار به آنجا رسیده است که بخش زیادی از وقت و انرژی این وزارتخانه که این روزها باید در کمیسیون تلفیق و بودجه حضوری موثرتر داشته باشند برای خنثی کردن لابیهای این جماعت مصروف میشود.
مدتی است چند نفر خاص که معلوم نیست از چه لابی و حمایتی برخوردارند پیشنهادی مبنی بر فراهم کردن امکان تسویه بدهی ارزی تولیدکنندگان برق به صندوق توسعه ملی از طریق مکلف کردن وزارت نیرو به منظور تخصیص درآمد حاصل از صادرات برق برای تسویه بدهی ارزی تولیدکنندگان برق به صندوق توسعه ملی، جهت درج در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ارائه کرده اند که البته به در بسته مجلس خوردند و فعلا طرحشان رای نیاورده است.
چندی قبل مدیرعامل یک شرکت فعال در توسعه صنعت نیروگاهی در مصاحبه با ایرانپترونت گفته بود: اگر وزارت نیرو سهم ۳۰ درصدی از صادرات برق را به نیروگاههای بخش خصوصی اختصاص میداد و عواید حاصل از صادرات برق را بابت بدهی این نیروگاهها به صندوق توسعه ملی بازمیگرداند، انگیزه بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در این بخش افزایش مییافت.
آنها توانسته اند با حضور در جلسات کمیسیون انرژی و تلفیق مجلس شورای اسلامی به نمایندگان ملت نزدیک شده و طرح خود را در بهره برداری به نفع برخی از تولیدکنندگان برق که به صندوق توسعه ملی بدهکارند با این درخواست جلو ببرد. طرحی که صرفا منافع گروه خاصی را در برمی گیرد و اگر مجلس به آن تن دهد جامعه چند صدهزار نفری صنعت برق را تحت شعاع قرار خواهد داد.
برخی از تولیدکنندگان برق که مدعی اند در واگذاریها ضرر کرده اند حاضر نیستند ثروت باد آوردهای که از این راه نصیبشان شده را پس دهند و آنها که ارزش سرمایه گذاریشان چند برابر شده است حالا انتظار دارند چون به صندوق توسعه ملی بدهی ارزی دارند، دولت بدهی هایشان را به نرخ ارز سابق حساب کرده و حتی به همین هم راضی نشده و پیگیرند تا مجلس وزارت نیرو را مجاب نماید که از تنها درآمد ارزی وزارت نیرو در صادرات برق، این بدهی ها پرداخت شود!
زیاده خواهیهای آنها حتی مدیران ارشد وزارت نیرو را هم عصبانی کرده و کار به آنجا رسیده است که بخش زیادی از وقت و انرژی این وزارتخانه که این روزها باید در کمیسیون تلفیق و بودجه حضوری موثرتر داشته باشند برای خنثی کردن لابیهای این جماعت مصروف میشود.
آنها با بهره برداری از نهادهای صنفی مثل سندیکای تولیدکنندگان برق و برگزاری نشست های خبری مختلف آنهم در جمع خبرنگارانی که اطلاعی از پشت پرده چنین تحرکاتی ندارند سعی در القای مطالبات خود دارند. اگر امکان بررسی سود و زیان این نیروگاهها از ابتدای واگذاری ها فراهم میشد خیلی از جزئیات افشا میشد. نمی توان از سودهای گذشته چشم پوشد و صرفا زیان های این دوره را دید.
به همین دلیل است که برای اولین بار سندیکای صنعت برق هم بعنوان یک نهاد بخش خصوصی به مجلس نامه نوشت و گفت که به درخواست این بخش خصوصی صنعت برقی توجه نکنند. سندیکا خطاب به مجلس گفت: درآمدهای ارزی حاصل از صادرات برق متعلق به نیروگاههای واگذار شده نیست، بنابراین تعریف تکلیف برای وزارت نیرو به منظور تهاتر این درآمدهای ارزی با بدهیهای ارزی نیروگاهها، غیرقانونی بوده و عملاً همه بخشهای این صنعت را تحتالشعاع قرار میدهد.
در خیلی از موارد، واگذاری نیروگاههای برق به بخش خصوصی تف سربالایی شده است که وزارت نیرو و مادرتخصصی برق حرارتی را درگیر خود کرده و نه تنها باری از دوش وزارت نیرو برنداشت که خود عاملی برای بحرانهای جدید شد و اگر فشار نهادهای نظارتی و اطلاعاتی نبود باید وزارت نیرو تن به باج خواهیهای مستمر خیلی از آنها میداد.
تولید برق در کشور مشکلات و مصائبهای خود را دارد و نرخ خرید برق این نیروگاه با نرخ واقعی (بدون محاسبه سوخت) آن تفاوت دارد. بدهیهای وزارت نیرو به این صنعت به موقع پرداخت نمیشود و به دلیل تحریمها هزینههای تعمیر و نگهداری بالاتری را میپردازند. با این وجود دلیلی وجود ندارد در شرایطی که این صنعت به سختی اداره میشود عدهای خاص در پی بهره برداری به نفع خود باشند که اگر این رخ دهد راه برای سوء استفادههای بیشتر باز میشود. به جای جزئی نگری و در پی منافع شخصی بودن باید هم صدا شده و در واقعی شدن قیمت برق بکوشیم.
در خیلی از موارد، واگذاری نیروگاههای برق به بخش خصوصی تف سربالایی شده است که وزارت نیرو و مادرتخصصی برق حرارتی را درگیر خود کرده و نه تنها باری از دوش وزارت نیرو برنداشت که خود عاملی برای بحرانهای جدید شد و اگر فشار نهادهای نظارتی و اطلاعاتی نبود باید وزارت نیرو تن به باج خواهیهای مستمر خیلی از آنها میداد.
تولید برق در کشور مشکلات و مصائبهای خود را دارد و نرخ خرید برق این نیروگاه با نرخ واقعی (بدون محاسبه سوخت) آن تفاوت دارد. بدهیهای وزارت نیرو به این صنعت به موقع پرداخت نمیشود و به دلیل تحریمها هزینههای تعمیر و نگهداری بالاتری را میپردازند. با این وجود دلیلی وجود ندارد در شرایطی که این صنعت به سختی اداره میشود عدهای خاص در پی بهره برداری به نفع خود باشند که اگر این رخ دهد راه برای سوء استفادههای بیشتر باز میشود. به جای جزئی نگری و در پی منافع شخصی بودن باید هم صدا شده و در واقعی شدن قیمت برق بکوشیم.
لینک کوتاه
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
![](/client/themes/fa/main/img/comments.gif)
![](/client/themes/fa/main/img/comments.gif)
![](/client/themes/fa/main/img/comments.gif)
![](/client/themes/fa/main/img/comments.gif)
آیاحضور مستمر مدیرعامل در استان و سکونت خانواده وی در محل خدمت الزامی نمیباشد؟
آیا نباید با درآمدی که از بیت المال کشور دارد در همین کشور هزینه بشود؟ اینهمه تبلیغات برای مصرف کالای داخلی برای حمایت از تولید داخلی برای ما نمی باشد؟
حقوق یه مدیر عامل طبیعتا طبق قانون نباید بیشتر از 12 میلیون تومان باشه.
![](/client/themes/fa/main/img/comments.gif)
ثانیا سالیانه یک میلیارد دلار صادرات برق است می شود که 60 در صدد تولید مربوط به بخش خصوصی است چرا نباید از این منتفع نشود وچرا باید این پول ها ی برق را بگیرد و توسعه ساختمان و کارهای اداری کند
ثالثا وضوع را با دلیل و منطق باید برسی کرد ابتدا افراد ی را متهم و بعد موضوع را بررسی می کنیم
![](/client/themes/fa/main/img/comments.gif)
![](/client/themes/fa/main/img/comments.gif)
![](/client/themes/fa/main/img/comments.gif)
"چپاول"
" غارت"
![](/client/themes/fa/main/img/comments.gif)
![](/client/themes/fa/main/img/comments.gif)
آیا در صورت سود همین آقایان حاضر بودند سود اضافی را به بیت المال برگردانند؟!
![](/client/themes/fa/main/img/comments.gif)
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.