ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

به گزارش برق نیوز، محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور تصویب‌نامه هیئت‌وزیران در خصوص آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف را، ۲۷ خرداد امسال برای اجرا به وزارت‌خانه‌های نیرو، نفت، صمت، اقتصاد و دارایی، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و همچنین سازمان‌های ملی استاندارد، برنامه و بودجه و حفاظت محیط‌زیست ابلاغ کرد و بر این اساس، آیین‌نامه پیشینِ مصوب سال ۱۳۹۳ لغو شد.

بر اساس این آیین‌نامه، واحد‌های صنعتی، فرآیند‌ها و سامانه‌های مصرف‌کننده انرژی اعم از موجود و نوساز ملزم به رعایت معیارها، مشخصات فنی و استانداردهایِ انرژیِ مصوبِ کارگروه ماده (۱۱) قانون اصلاح الگوی مصرف هستند.

در آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۶ بهای برق، گاز و فرآورده‌های نفتی مصرفی برای آن دسته از واحد‌های صنعتی که خارج از رعایت معیار‌ها و استاندارد‌های مصوب قرار دارند، توسط وزارتخانه‌های نیرو و نفت افزایش یافته و به‌عنوان جریمه مازاد بر مصرف در قبوض برق و گاز آن‌ها درج می‌شود.

در آیین‌نامه جدید، این جرائم بر اساس افزایش مصرف انرژی نسبت به حد مجاز برای هر واحد صنعتی در چهار گامِ تعیین‌شده از ۱۵، ۳۰، ۴۵ درصد و بیش از ۴۵ درصد محاسبه می‌شود و قیمت تعرفه بر اساس این مقادیر به ترتیب ۱۰، ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ درصد تعرفه‌ی متعارف همان واحد است که پس از ابلاغ قانون برنامه هفتم، تعرفه جرائم بر مبنای تعرفه‌های صادرات انرژی خواهد بود.

بر این اساس، سازمان ملی استاندارد ایران موظف است در دوره‌های ارزیابی یک‌ساله نسبت به انجام بازرسی‌های انرژی در واحد‌های مشمول اقدام کرده و در صورت همکاری نکردن این واحدها، جریمه‌ای به میزان ۱۰۰ درصد انرژی مصرفی سالیانه آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.

به موجب این آیین‌نامه، وجوه جرائم اخذشده از زمان لازم الاجرا شدن قانون برنامه هفتم، به حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی نزد خزانه‌داری کل کشور، واریز و ۱۰۰ درصد آن به اجرای راهکار‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش صنعت و تهیه سامانه‌های مرتبط با این امر اختصاص می‌یابد.

بر اساس این مصوبه، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت (ایفکو) با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران مکلفند ظرف یک سال نسبت به ایجاد و راه اندازی سامانه جامع بازرسی انرژی اقدام کنند تا ضمن فراهم‌شدن ارتباط چندسویه میان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های همکار با واحد صنعتی، امکان بارگذاری و به‌روز رسانی اطلاعات آن‌ها وجود داشته باشد.