برق نیوز بررسی می‌كند؛
تسهیلات به شرکت های نوپای دانش بنیان فقط در دادن وام با بهره پایین معنی پیدا نمی کند چراکه این وام های اندک با بهره پایین که باید با تضمین بازپرداخت نیز همراه باشد فقط این شرکت ها و مدیران آن را بدهکار کرده و عملا نمی توانند به مرحله تجاری سازی برسند که حتی ممکن است این ایده امکان ساخت و تولید آن در شرایط فعلی نیز وجود نداشته باشد.
سرویس علمی برق نیوز: شركتها و موسسات دانش‌بنيان شركت يا مؤسسه خصوصي يا تعاوني است كه به
منظور هم‌افزايي علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمي و
اقتصادي (شامل گسترش و كاربرد اختراع و نوآوري) و تجاري‌سازي نتايج تحقيق و
توسعه (شامل طراحي و توليد كالا و خدمات) در حوزه فناوري‌هاي برتر و با
ارزش‌افزوده فراوان به ويژه در توليد نرم‌افزارهاي مربوط تشكيل مي‌شود.این تعریفی است که قانون گذار از شرکت های دانش بنیان ارائه داده است.
پژوهشگاه نیرو در ساختمان رشد خود که به ساختمان eptp معروف است فضایی را فراهم آورده است تا شرکت های دانش بنیان در آن رشد کرده و به بالندگی برسند. قاعدتا در این مرکز پژوهشی دولتی نباید صرفا نگاه های اقتصادی حاکم باشد و اساسا هم خیلی از پژوهش ها و تحقیقات صورت گرفته نمی تواند در کوتاه مدت به تولید منجر شود. کسب و کارهای مبتنی بر دانش باید به تولید ثروت منجر شود.
در خیلی از موارد نمی توان با چند ده میلیون تومان که به صورت تسهیلات در اختیار این شرکت های انش بنیان قرار داده می شود یک محصول را وارد بازار کرد و لذا از شرکت های نوپای دانش بنیان نباید انتظار داشت بتوانند یکی دو ساله محصول خود را تجاری کرده و انرا روانه بازار نمایند. در مرکز پژوهش های وزارت نیرو ابتدا قرار بود از شرکت های نوپای دانش بنیان حمایت های جدی صورت گیرد تا بتوانند بعد از طی چند سال به بالندگی رسیده و خود بدون این حمایت های فعلی به مسیر خود ادامه داده و به صنعت برق کشور وارد شوند.
اما به نظر می رسد حمایت های وزارت نیرو از شرکت های نوپای دانش بنیان نیز از اهداف اولیه خود فاصله گرفته و شرکت های پول داری که دنبال استفاده از فضای حمایتی دولتی هستند بیشتر به این مراکز وارد شده و سعی در جذب تسهیلات و استفاده از روابط و فضاهای بوجود آمده می کنند.
به گزارش برق نیوز اغلب شرکت هایی که مورد حمایت پژوهشگاه نیرو قرار گرفته اند و بعنوان شرکت دانش بنیان نیز ثبت شده و به فعالیت می پردازند خود بیرون از پژوهشگاه دارای سابقه فعالیت های متعدد اقتصادی بوده و از قدرت مالی مناسبی برخودارند اما اینکه چرا دنبال گرفتن یک اتاق کوچک در ساختمان پژوهشگاه هستند خود جای بحث و بررسی دارد.
قرار بود با هزینه مناسبی که امکان پرداخت ان برای شرکت های واقعا نوپای دانش بنیان وجود داشته باشد این ساختمان و فضاهای ایجاد شده ه جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاه های کشور که دارای ایدهه ای نو و علمی هستند تخصیص یاید ولی بعد از مدتی با به مزایده گذاشتن این ساختمان، عملا این فرصت های کم نیز از آنها گرفته شد و شرکت های اسم و رسم داری که بعضا خود دارای ساختمانی بزرگتر از ساختمان رشد وزارت نیرو هستند در پی ورود به این مرکز حمایتی بوده و به اتاقی در پژوهشگاه برای فعالیت خود بسنده می کنند!
وزارت نیرو و پژوهشگاه نیرو باید بداند که در همه جای دنیا پژوهش ها و تحقیقات صورت گرفته لزوما به طور مستقیم به درآمد زایی منجر نخواهد شد و اساسا تعداد کمی از طرح های پژوهشی امکان تجاری سازی در کوتاه مدت را دارند و نباید پرداخت تسهیلات و حمایت های مالی را مشروط به بازپرداخت آن و تولید محصول کرد.
در همه جای دنیا دولت ها بودجه ها و هزینه های قابل توجهی را مصرف به پژوهش های بنیادی می کنند تا بتوانند با ایجاد زیر ساخت های لازم شرایط استفاده از آنها را فراهم نمایند. متاسفانه نگاه مرکز پژوهشی وزارت نیرو نگاهی اقتصادی به این مرکز رشد بوده و حتی دنبال درآمدزایی از آن نیز هستند که به مزایده گذاشتن این مرکز پژوهشی این ذهنیت را بیش از پیش تقویت می کند.
تسهیلات به شرکت های نوپای دانش بنیان فقط در دادن وام با بهره پایین معنی پیدا نمی کند چراکه این وام های اندک با بهره پایین که باید با تضمین بازپرداخت نیز همراه باشد فقط این شرکت ها و مدیران آن را بدهکار کرده و عملا نمی توانند به مرحله تجاری سازی برسند که حتی ممکن است این ایده امکان ساخت و تولید آن در شرایط فعلی نیز وجود نداشته باشد.
بديهي است منابع هر كشور براي ورود به تمامي حوزه هاي فناوري كافي نيست لذا لازم است گام در عرصه هايي گذاشت كه از مزيتهاي رقابتي كشور و منطقه محسوب مي شوند. خوشبختانه صنعت برق و صنايع پائين دستي آنها ظرفيت بالايي براي فعاليت شركت هاي دانش بنيان دارند، همچنين از آنجا كه كشور ما سالها به واردات دانش فني در اين حوزه پرداخته، امكان شتاب دهي به فرآيند تجاري سازي دانش موجود و جايگزيني فناوري هاي خارجي فراهم است و اين فرصت خوبي را براي فعاليت وسيع شركت هاي دانش بنيان پديد آورده است.
اگر بخواهيم تنها از يك حلقه مفقوده در این زمینه نام برد بايد به سرمايه گذار مخاطره پذير اشاره كرد. شركت هاي دانش بنيان نسبت به شركتهاي سنتي خصوصا در مرحله ي شكل گيري مخاطرات بيشتري دارند لذا تامين منابع مالي مورد نياز (كه گاهي رقم كمي هم نيستند) با قبول خطرهاي پيش رو، امري بسيار كليدي است. در اكثر مواقع تقبل اين خطر توسط خود شركت امكان پذير نيست، اينجاست كه صحبت از سرمايه گذاران مخاطره پذير به ميان مي آيد كه بطور دقيق و اصولي به مديريت اين خطرها در شركت هاي دانش بنيان مي پردازند. مبحث سرمايه گذاري مخاطره پذيري جزء لاينفك چرخه ي تجاري سازي است كه بايد مورد توجه بيشتر قرار گيرد.
سرمایه خطر پذیر سرمایه ای است که به همراه کمک های مدیریتی و مشاوره ای، در اختیار شرکت های دانش بنیان و نوپا که به سرعت در حال رشد هستند قرار داده می شود. به گزارش برق نیوز شرکت های دانش بنیان و جوان در تأمین مالی از بانک ها و مؤسسات پولی و اعتباری به دلیل عدم برخورداری از وثایق و تضامین مورد قبول مقامات بانک ها با مشکلات زیادی مواجه می شوند همچنین به دلیل ریسک های فراوانی که کسب و کار این شرکت ها به همراه دارد، بانک های تجاری علاقه چندانی به اعطای تسهیلات به این مجموعه های جوان و نوپا را ندارند. در این شرایط سرمایه خطرپذیر از منابع بسیار مهم شرکت های کوچک و نوپا می باشد که می تواند توسط مراکز دولتی حمایت شوند.
بانک های سرمایه گذاری یا مؤسسات سرمایه گذاری خطرپذیر منابع مالی مورد نیاز این شرکت ها را از طریق ساختار سرمایه و در اختیار گرفتن بخشی از سهام این شرکت ها بجای وثیقه سرمایه در اختیار این شرکت ها قرار داده و به انتظار کسب درآمدهای بالا انواع کمک های مدیریتی و مشاوره را نیز به این شرکت ها ارائه می نمایند.
تصویر زیر اینفوگرافی از مقایسه شرکت های دانش بنیان در ایران و جهان است. برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگ روی تصویر کلیک نمایید.
قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوريها و اختراعات
ماده ۱: شركتها و موسسات دانش‌بنيان شركت يا مؤسسه خصوصي يا تعاوني است كه به منظور هم‌افزايي علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمي و اقتصادي (شامل گسترش و كاربرد اختراع و نوآوري) و تجاري‌سازي نتايج تحقيق و توسعه (شامل طراحي و توليد كالا و خدمات) در حوزه فناوري‌هاي برتر و با ارزش‌افزوده فراوان به ويژه در توليد نرم‌افزارهاي مربوط تشكيل مي‌شود.
تبصره- شركتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و نيز شركتها و مؤسساتي كه بيش از ۵۰ درصد از مالكيت آنها متعلق به شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي باشد، مشمول حمايتهاي اين قانون نيستند.
ماده ۲: شورايعالي علوم، تحقيقات و فناوري مسئوليت سياستگذاري، برنامه‌ريزي و پيگيري اجراء اين قانون را به عهده دارد كه از اين پس در اين قانون باختصار شورا ناميده مي‌شود. دبيرخانه شورا مسئول پيگيري اجراي مصوبات شورا از طريق دستگاههاي ذيربط خواهد بود.
ماده ۳: حمايتها و تسهيلات قابل اعطا به شركتها و موسسات دانش‌بنيان موضوع اين قانون عبارتند از:
الف: معافيت از پرداخت ماليات، عوارض،حقوقي گمركي، سود بازرگاني و عوارض صادراتي به مدت ۱۵ سال
ب: تأمين تمام يا بخشي از هزينه توليد، عرضه يا به‌كارگيري نوآوري و فناوري با اعطاء وام كم بهره يا بدون بهره بلندمدت يا كوتاه‌مدت
ج: اولويت استقرار واحدهاي پژوهشي، فناوري و مهندسي و توليدي شركتها و موسسات دانش‌بنيان موضوع اين قانون در محل پاركهاي علم و فناوري، مراكز رشد، مناطق ويژه اقتصادي و يا مناطق ويژه علم و فناوري
د: اولويت واگذاري تمام یا بخشي از سهام مراكز و مؤسسات پژوهشي دولتي قابل واگذاري براساس ضوابط قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سياستهاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي به شركتها و موسسات دانش‌بنيان موضوع اين قانون
هـ- ايجاد پوشش بيمه‌اي مناسب براي كاهش خطرپذيري محصولات دستاوردهاي دانش، نوآوري و فناوري در تمام مراحل توليد، عرضه و به‌كارگيري
و- تسهيل شرايط مناقصه در موضوعات مرتبط با ماده (۱) و تمهید امكان مشاركت شركتها و موسسات دانش‌بنيان موضوع اين قانون
ماده ۴: واحد تحقیق و توسعه شركتهاي خارجي دارای شرايط مندرج در ماده (۱) در صورتي كه در پاركهاي علم و فناوري كشور، با بكارگيري بيش از ۵۰ درصد متخصصان ايراني داير گردند، مي‌توانند از حمايتهاي مندرج در ماده ۳ بهره‌مند شوند.
ماده ۵: وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است در راستاي قانون اجراء سياستهاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي مصوب بهمن‌ماه ۱۳۸۶ شمسی ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، با همكاري كليه دستگاههاي دولتي، فهرست تمامي مراكز و موسسات پژوهشي دولتي را تهيه و به شورا ارائه نمايد. شورا موظف است ظرف سه ماه از تاريخ دريافت اين فهرست مراكز و موسسات پژوهشي غير حاكميتي قابل واگذاري به بخش خصوصي و تعاوني را احصاء نموده و وزارت امور اقتصادي و دارائي مطابق قانون مذكور در اين ماده زمينه واگذاري آنها را فراهم نمايد.
تبصره۱: ماهيت اين شركتها و موسسات پس از واگذاري نبايد تغيير كند.
تبصره ۲: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري وظيفه نظارت بر حسن اجراء و احراز صلاحيت خريداران را در اين ماده برعهده دارد.
ماده ۶: به منظور كمك به تجاري‌سازي نوآوريها و اختراعات و شكوفاسازي و كاربردي نمودن دانش فني از طريق ارائه كمك و تسهيلات قرض‌الحسنه و تسهيلات بدون اخذ هرگونه تضمين و مشاركت با اختيار بخشش تمام يا بخشي از سهم مشاركت به شركتها و موسسات دانش‌بنيان، صندوقي تحت عنوان صندوق نوآوري و شكوفائي وابسته به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري زیر نظر رئیس شورا تأسيس مي‌شود. منابع مالي صندوق شامل كمكهاي دولت، اعتبارات مندرج در بودجه سالانه، هرگونه كمك و سرمايه‌گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي و شركتهاي دولتي وابسته و تابع، نهادهاي عمومي غيردولتي و شهرداري‌ها و شركتهاي وابسته و تابع مي‌باشد.
بانكها نيز مي‌توانند بخشي از منابع تسهيلات موضوع صندوق يادشده را تأمين نمايند. به منظور تأمين منابع مالي صندوق، دولت موظف است از سال سوم به بعد در لايحه بودجه، حداقل نيم درصد (۵/۰%) از منابع بودجه عمومي خود را جهت كمك به اين صندوق در نظر بگيرد.
تبصره ۱: حداقل پنج درصد (۵%) از سرمايه اين صندوق جهت اعطاء تسهيلات به صندوق‌هاي غير دولتي پژوهشي و فناوري موضوع ماده (۴۵) قانون برنامه چهارم مورد تائيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تخصيص خواهد يافت.
تبصره ۲: سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی به میزان سی هزار میلیارد ریال به تدريج حداكثر ظرف مدت ۳ سال از محل صندوق توسعه ملی یا معادل آن از صندوق ذخیره ارزی تامین می‌گردد.
تبصره ۳: اساسنامه اين صندوق شامل اركان، وظايف، اختيارات، نحوه فعاليت، مديريت و نظارت بر صندوق در چهارچوب اين قانون توسط شورايعالي علوم، تحقيقات و فناوري حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده ۷: كليه دستگاهها و شرکتهای دولتی مجازند بخشی از مبلغ قراردادهاي خريد كالا يا خدمات با مبدأ خارجي را جهت نيل به خودكفائي در همان زمينه از طريق انجام فعاليتهاي تحقيق و توسعه فناوري ضمن عقد قرارداد با شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان به انجام رسانند.
ماده ۸: كليه دستگاههاي مجري اين قانون موظف هستند حداكثر ظرف مدت يك ماه به درخواستهاي متقاضيان جهت استفاده از حمايت مندرج در اين قانون رسيدگي كنند و نتيجه نهايي را به متقاضي اعلام نمايند. چنانچه نظر مبني بر رد درخواست باشد بايد بطور مستدل به آگاهي درخواست‌كننده برسانند. درخواست‌كننده مي تواند نزد دبيرخانه اعتراض كند و شورا موظف است ظرف مدت يك ماه به شكايت واصله رسيدگي كند.
ماده ۹: شركتها و موسسات دانش‌بنيان مجازند مركز فعاليت خود را در محدوده شهر تهران و ديگر شهرها با رعايت مقررات زيست‌محيطي مستقر نمايند.
ماده ۱۰: به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و موسسات دانش بنیان و تقویت همکاریهای بین‌المللی، اجازه داده میشود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری در جهت انجام ماموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیتهای و عوارض، سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار گردند.
ماده ۱۱: هرگونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکتها و موسسات دانش‌بنیان پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت تصویب به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ارائه می‌گردد.
ماده ۱۲: كليه اشخاصي (حقيقي يا حقوقي) كه از حمايتهاي اين قانون برخوردار شده‌اند چنانچه حمايتها و تسهيلات اعطاء شده بر طبق اين قانون را براي مقاصد ديگري مصرف كنند ضمن محروميت از استفاده مجدد از حمايتهاي اين قانون به مجازاتهاي زير نيز در مورد آنها اعمال میشود:
الف- در صورت برخورداري از تسهيلات مالي علاوه بر رد مال، به جريمه نقدي برابر با تسهيلات دريافتي محكوم مي‌شوند.
ب- در صورت برخورداري از شرايط تسهيلات در ورود به مناقصه به مدت سه سال از شركت در كليه مناقصه‌ها منع مي‌شوند.
ج- در صورت برخورداري از معافيت‌هاي مالياتي يا عوارض، علاوه بر پرداخت آنها به جريمه نقدي برابر ميزان معافيت اعطاء شده محكوم مي‌شوند.
د - در صورت برخورداري از پوشش بيمه‌اي، به پرداخت جريمه معادل پوشش بيمه‌اي دريافتي محكوم مي‌شوند.
ماده ۱۳: گزارش نحوه اجراي اين قانون هر ۶ ماه يكبار توسط دبيرخانه شورا تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌گردد.
ماده ۱۴: آئين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه از تصويب آن توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و شوراي عالي علوم و تحقيقات و فناوري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
پژوهشگاه نیرو در ساختمان رشد خود که به ساختمان eptp معروف است فضایی را فراهم آورده است تا شرکت های دانش بنیان در آن رشد کرده و به بالندگی برسند. قاعدتا در این مرکز پژوهشی دولتی نباید صرفا نگاه های اقتصادی حاکم باشد و اساسا هم خیلی از پژوهش ها و تحقیقات صورت گرفته نمی تواند در کوتاه مدت به تولید منجر شود. کسب و کارهای مبتنی بر دانش باید به تولید ثروت منجر شود.
در خیلی از موارد نمی توان با چند ده میلیون تومان که به صورت تسهیلات در اختیار این شرکت های انش بنیان قرار داده می شود یک محصول را وارد بازار کرد و لذا از شرکت های نوپای دانش بنیان نباید انتظار داشت بتوانند یکی دو ساله محصول خود را تجاری کرده و انرا روانه بازار نمایند. در مرکز پژوهش های وزارت نیرو ابتدا قرار بود از شرکت های نوپای دانش بنیان حمایت های جدی صورت گیرد تا بتوانند بعد از طی چند سال به بالندگی رسیده و خود بدون این حمایت های فعلی به مسیر خود ادامه داده و به صنعت برق کشور وارد شوند.
اما به نظر می رسد حمایت های وزارت نیرو از شرکت های نوپای دانش بنیان نیز از اهداف اولیه خود فاصله گرفته و شرکت های پول داری که دنبال استفاده از فضای حمایتی دولتی هستند بیشتر به این مراکز وارد شده و سعی در جذب تسهیلات و استفاده از روابط و فضاهای بوجود آمده می کنند.
به گزارش برق نیوز اغلب شرکت هایی که مورد حمایت پژوهشگاه نیرو قرار گرفته اند و بعنوان شرکت دانش بنیان نیز ثبت شده و به فعالیت می پردازند خود بیرون از پژوهشگاه دارای سابقه فعالیت های متعدد اقتصادی بوده و از قدرت مالی مناسبی برخودارند اما اینکه چرا دنبال گرفتن یک اتاق کوچک در ساختمان پژوهشگاه هستند خود جای بحث و بررسی دارد.
قرار بود با هزینه مناسبی که امکان پرداخت ان برای شرکت های واقعا نوپای دانش بنیان وجود داشته باشد این ساختمان و فضاهای ایجاد شده ه جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاه های کشور که دارای ایدهه ای نو و علمی هستند تخصیص یاید ولی بعد از مدتی با به مزایده گذاشتن این ساختمان، عملا این فرصت های کم نیز از آنها گرفته شد و شرکت های اسم و رسم داری که بعضا خود دارای ساختمانی بزرگتر از ساختمان رشد وزارت نیرو هستند در پی ورود به این مرکز حمایتی بوده و به اتاقی در پژوهشگاه برای فعالیت خود بسنده می کنند!
وزارت نیرو و پژوهشگاه نیرو باید بداند که در همه جای دنیا پژوهش ها و تحقیقات صورت گرفته لزوما به طور مستقیم به درآمد زایی منجر نخواهد شد و اساسا تعداد کمی از طرح های پژوهشی امکان تجاری سازی در کوتاه مدت را دارند و نباید پرداخت تسهیلات و حمایت های مالی را مشروط به بازپرداخت آن و تولید محصول کرد.
در همه جای دنیا دولت ها بودجه ها و هزینه های قابل توجهی را مصرف به پژوهش های بنیادی می کنند تا بتوانند با ایجاد زیر ساخت های لازم شرایط استفاده از آنها را فراهم نمایند. متاسفانه نگاه مرکز پژوهشی وزارت نیرو نگاهی اقتصادی به این مرکز رشد بوده و حتی دنبال درآمدزایی از آن نیز هستند که به مزایده گذاشتن این مرکز پژوهشی این ذهنیت را بیش از پیش تقویت می کند.
تسهیلات به شرکت های نوپای دانش بنیان فقط در دادن وام با بهره پایین معنی پیدا نمی کند چراکه این وام های اندک با بهره پایین که باید با تضمین بازپرداخت نیز همراه باشد فقط این شرکت ها و مدیران آن را بدهکار کرده و عملا نمی توانند به مرحله تجاری سازی برسند که حتی ممکن است این ایده امکان ساخت و تولید آن در شرایط فعلی نیز وجود نداشته باشد.
بديهي است منابع هر كشور براي ورود به تمامي حوزه هاي فناوري كافي نيست لذا لازم است گام در عرصه هايي گذاشت كه از مزيتهاي رقابتي كشور و منطقه محسوب مي شوند. خوشبختانه صنعت برق و صنايع پائين دستي آنها ظرفيت بالايي براي فعاليت شركت هاي دانش بنيان دارند، همچنين از آنجا كه كشور ما سالها به واردات دانش فني در اين حوزه پرداخته، امكان شتاب دهي به فرآيند تجاري سازي دانش موجود و جايگزيني فناوري هاي خارجي فراهم است و اين فرصت خوبي را براي فعاليت وسيع شركت هاي دانش بنيان پديد آورده است.
اگر بخواهيم تنها از يك حلقه مفقوده در این زمینه نام برد بايد به سرمايه گذار مخاطره پذير اشاره كرد. شركت هاي دانش بنيان نسبت به شركتهاي سنتي خصوصا در مرحله ي شكل گيري مخاطرات بيشتري دارند لذا تامين منابع مالي مورد نياز (كه گاهي رقم كمي هم نيستند) با قبول خطرهاي پيش رو، امري بسيار كليدي است. در اكثر مواقع تقبل اين خطر توسط خود شركت امكان پذير نيست، اينجاست كه صحبت از سرمايه گذاران مخاطره پذير به ميان مي آيد كه بطور دقيق و اصولي به مديريت اين خطرها در شركت هاي دانش بنيان مي پردازند. مبحث سرمايه گذاري مخاطره پذيري جزء لاينفك چرخه ي تجاري سازي است كه بايد مورد توجه بيشتر قرار گيرد.
سرمایه خطر پذیر سرمایه ای است که به همراه کمک های مدیریتی و مشاوره ای، در اختیار شرکت های دانش بنیان و نوپا که به سرعت در حال رشد هستند قرار داده می شود. به گزارش برق نیوز شرکت های دانش بنیان و جوان در تأمین مالی از بانک ها و مؤسسات پولی و اعتباری به دلیل عدم برخورداری از وثایق و تضامین مورد قبول مقامات بانک ها با مشکلات زیادی مواجه می شوند همچنین به دلیل ریسک های فراوانی که کسب و کار این شرکت ها به همراه دارد، بانک های تجاری علاقه چندانی به اعطای تسهیلات به این مجموعه های جوان و نوپا را ندارند. در این شرایط سرمایه خطرپذیر از منابع بسیار مهم شرکت های کوچک و نوپا می باشد که می تواند توسط مراکز دولتی حمایت شوند.
بانک های سرمایه گذاری یا مؤسسات سرمایه گذاری خطرپذیر منابع مالی مورد نیاز این شرکت ها را از طریق ساختار سرمایه و در اختیار گرفتن بخشی از سهام این شرکت ها بجای وثیقه سرمایه در اختیار این شرکت ها قرار داده و به انتظار کسب درآمدهای بالا انواع کمک های مدیریتی و مشاوره را نیز به این شرکت ها ارائه می نمایند.
تصویر زیر اینفوگرافی از مقایسه شرکت های دانش بنیان در ایران و جهان است. برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگ روی تصویر کلیک نمایید.
قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوريها و اختراعات
ماده ۱: شركتها و موسسات دانش‌بنيان شركت يا مؤسسه خصوصي يا تعاوني است كه به منظور هم‌افزايي علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمي و اقتصادي (شامل گسترش و كاربرد اختراع و نوآوري) و تجاري‌سازي نتايج تحقيق و توسعه (شامل طراحي و توليد كالا و خدمات) در حوزه فناوري‌هاي برتر و با ارزش‌افزوده فراوان به ويژه در توليد نرم‌افزارهاي مربوط تشكيل مي‌شود.
تبصره- شركتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و نيز شركتها و مؤسساتي كه بيش از ۵۰ درصد از مالكيت آنها متعلق به شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي باشد، مشمول حمايتهاي اين قانون نيستند.
ماده ۲: شورايعالي علوم، تحقيقات و فناوري مسئوليت سياستگذاري، برنامه‌ريزي و پيگيري اجراء اين قانون را به عهده دارد كه از اين پس در اين قانون باختصار شورا ناميده مي‌شود. دبيرخانه شورا مسئول پيگيري اجراي مصوبات شورا از طريق دستگاههاي ذيربط خواهد بود.
ماده ۳: حمايتها و تسهيلات قابل اعطا به شركتها و موسسات دانش‌بنيان موضوع اين قانون عبارتند از:
الف: معافيت از پرداخت ماليات، عوارض،حقوقي گمركي، سود بازرگاني و عوارض صادراتي به مدت ۱۵ سال
ب: تأمين تمام يا بخشي از هزينه توليد، عرضه يا به‌كارگيري نوآوري و فناوري با اعطاء وام كم بهره يا بدون بهره بلندمدت يا كوتاه‌مدت
ج: اولويت استقرار واحدهاي پژوهشي، فناوري و مهندسي و توليدي شركتها و موسسات دانش‌بنيان موضوع اين قانون در محل پاركهاي علم و فناوري، مراكز رشد، مناطق ويژه اقتصادي و يا مناطق ويژه علم و فناوري
د: اولويت واگذاري تمام یا بخشي از سهام مراكز و مؤسسات پژوهشي دولتي قابل واگذاري براساس ضوابط قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سياستهاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي به شركتها و موسسات دانش‌بنيان موضوع اين قانون
هـ- ايجاد پوشش بيمه‌اي مناسب براي كاهش خطرپذيري محصولات دستاوردهاي دانش، نوآوري و فناوري در تمام مراحل توليد، عرضه و به‌كارگيري
و- تسهيل شرايط مناقصه در موضوعات مرتبط با ماده (۱) و تمهید امكان مشاركت شركتها و موسسات دانش‌بنيان موضوع اين قانون
ماده ۴: واحد تحقیق و توسعه شركتهاي خارجي دارای شرايط مندرج در ماده (۱) در صورتي كه در پاركهاي علم و فناوري كشور، با بكارگيري بيش از ۵۰ درصد متخصصان ايراني داير گردند، مي‌توانند از حمايتهاي مندرج در ماده ۳ بهره‌مند شوند.
ماده ۵: وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است در راستاي قانون اجراء سياستهاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي مصوب بهمن‌ماه ۱۳۸۶ شمسی ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، با همكاري كليه دستگاههاي دولتي، فهرست تمامي مراكز و موسسات پژوهشي دولتي را تهيه و به شورا ارائه نمايد. شورا موظف است ظرف سه ماه از تاريخ دريافت اين فهرست مراكز و موسسات پژوهشي غير حاكميتي قابل واگذاري به بخش خصوصي و تعاوني را احصاء نموده و وزارت امور اقتصادي و دارائي مطابق قانون مذكور در اين ماده زمينه واگذاري آنها را فراهم نمايد.
تبصره۱: ماهيت اين شركتها و موسسات پس از واگذاري نبايد تغيير كند.
تبصره ۲: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري وظيفه نظارت بر حسن اجراء و احراز صلاحيت خريداران را در اين ماده برعهده دارد.
ماده ۶: به منظور كمك به تجاري‌سازي نوآوريها و اختراعات و شكوفاسازي و كاربردي نمودن دانش فني از طريق ارائه كمك و تسهيلات قرض‌الحسنه و تسهيلات بدون اخذ هرگونه تضمين و مشاركت با اختيار بخشش تمام يا بخشي از سهم مشاركت به شركتها و موسسات دانش‌بنيان، صندوقي تحت عنوان صندوق نوآوري و شكوفائي وابسته به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري زیر نظر رئیس شورا تأسيس مي‌شود. منابع مالي صندوق شامل كمكهاي دولت، اعتبارات مندرج در بودجه سالانه، هرگونه كمك و سرمايه‌گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي و شركتهاي دولتي وابسته و تابع، نهادهاي عمومي غيردولتي و شهرداري‌ها و شركتهاي وابسته و تابع مي‌باشد.
بانكها نيز مي‌توانند بخشي از منابع تسهيلات موضوع صندوق يادشده را تأمين نمايند. به منظور تأمين منابع مالي صندوق، دولت موظف است از سال سوم به بعد در لايحه بودجه، حداقل نيم درصد (۵/۰%) از منابع بودجه عمومي خود را جهت كمك به اين صندوق در نظر بگيرد.
تبصره ۱: حداقل پنج درصد (۵%) از سرمايه اين صندوق جهت اعطاء تسهيلات به صندوق‌هاي غير دولتي پژوهشي و فناوري موضوع ماده (۴۵) قانون برنامه چهارم مورد تائيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تخصيص خواهد يافت.
تبصره ۲: سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی به میزان سی هزار میلیارد ریال به تدريج حداكثر ظرف مدت ۳ سال از محل صندوق توسعه ملی یا معادل آن از صندوق ذخیره ارزی تامین می‌گردد.
تبصره ۳: اساسنامه اين صندوق شامل اركان، وظايف، اختيارات، نحوه فعاليت، مديريت و نظارت بر صندوق در چهارچوب اين قانون توسط شورايعالي علوم، تحقيقات و فناوري حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده ۷: كليه دستگاهها و شرکتهای دولتی مجازند بخشی از مبلغ قراردادهاي خريد كالا يا خدمات با مبدأ خارجي را جهت نيل به خودكفائي در همان زمينه از طريق انجام فعاليتهاي تحقيق و توسعه فناوري ضمن عقد قرارداد با شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان به انجام رسانند.
ماده ۸: كليه دستگاههاي مجري اين قانون موظف هستند حداكثر ظرف مدت يك ماه به درخواستهاي متقاضيان جهت استفاده از حمايت مندرج در اين قانون رسيدگي كنند و نتيجه نهايي را به متقاضي اعلام نمايند. چنانچه نظر مبني بر رد درخواست باشد بايد بطور مستدل به آگاهي درخواست‌كننده برسانند. درخواست‌كننده مي تواند نزد دبيرخانه اعتراض كند و شورا موظف است ظرف مدت يك ماه به شكايت واصله رسيدگي كند.
ماده ۹: شركتها و موسسات دانش‌بنيان مجازند مركز فعاليت خود را در محدوده شهر تهران و ديگر شهرها با رعايت مقررات زيست‌محيطي مستقر نمايند.
ماده ۱۰: به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و موسسات دانش بنیان و تقویت همکاریهای بین‌المللی، اجازه داده میشود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری در جهت انجام ماموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیتهای و عوارض، سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار گردند.
ماده ۱۱: هرگونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکتها و موسسات دانش‌بنیان پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت تصویب به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ارائه می‌گردد.
ماده ۱۲: كليه اشخاصي (حقيقي يا حقوقي) كه از حمايتهاي اين قانون برخوردار شده‌اند چنانچه حمايتها و تسهيلات اعطاء شده بر طبق اين قانون را براي مقاصد ديگري مصرف كنند ضمن محروميت از استفاده مجدد از حمايتهاي اين قانون به مجازاتهاي زير نيز در مورد آنها اعمال میشود:
الف- در صورت برخورداري از تسهيلات مالي علاوه بر رد مال، به جريمه نقدي برابر با تسهيلات دريافتي محكوم مي‌شوند.
ب- در صورت برخورداري از شرايط تسهيلات در ورود به مناقصه به مدت سه سال از شركت در كليه مناقصه‌ها منع مي‌شوند.
ج- در صورت برخورداري از معافيت‌هاي مالياتي يا عوارض، علاوه بر پرداخت آنها به جريمه نقدي برابر ميزان معافيت اعطاء شده محكوم مي‌شوند.
د - در صورت برخورداري از پوشش بيمه‌اي، به پرداخت جريمه معادل پوشش بيمه‌اي دريافتي محكوم مي‌شوند.
ماده ۱۳: گزارش نحوه اجراي اين قانون هر ۶ ماه يكبار توسط دبيرخانه شورا تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌گردد.
ماده ۱۴: آئين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه از تصويب آن توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و شوراي عالي علوم و تحقيقات و فناوري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
لینک کوتاه
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.