افزایش ۲۵ درصدی قیمت برق جوابگوی تورم ۹۱ نیست/ ناچار به‌تعدیل قیمت حامل‌ها هستیم

به گزارش برق نیوز؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی، شب گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: در بودجه سال 92 تنها ردیفی که می‌تواند صرف پرداخت نقدی شود؛ ردیفی 11 هزار میلیارد تومانی از منابع عمومی یعنی منابع مالیاتی و سایر درآمدها است و این در حالی است که کل هزینه‌های عمرانی کشور در سال 92 برابر با 10 هزار میلیارد تومان بود.

دکتر طیب نیا در این باره تصریح کرد: این وضعیت قابل تداوم نیست؛ از این رو مجلس در قانون بودجه سال 93 دولت را مکلف به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی کرده است لذا ناچاریم قیمت حامل‌های انرژی را تعدیل کنیم.

وی گفت: از طرف دیگر با مجموعه ای از محدودیت ها مواجه هستیم، سال 91 رشد اقتصادی ما منفی 5.8 درصد و نرخ تورم ما بالای 40 درصد بود که در مقایسه با سال 89 وقتی مرحله اول هدفمندی صورت گرفت که در آن نرخ رشد اقتصادی 5.8 درصد و نرخ تورم 12.4 درصد بوده و در شرایط کاملا مناسبی این اقدام انجام شده است.

وزی اقتصاد افزود: علت این که ما در ماههای گذشته به این مقوله نپرداختیم به همین دلیل بود منتظر آرامش و ثباتی در عرصه اقتصاد کلان بودیم تا بعد به مقوله اصلاح قیمت حاملهای انرژی بپردازیم، وقتی آن الزام و این محدویت را با هم جمع می کنیم، دولت را به این جمع بندی رساند که افزایش قیمت حاملهای انرژی کاملا به شیب ملایم به صورت محدود، کند و زمانبندی شده باشد.

طیب‌نیا گفت: بنابر این برنامه ریزی شده که افزایش قیمت حامل های انرژی در سال 93 بسیار محدود، ملایم و تدریجی باشد.