مصوبه تغییر ساعت ادارات لغو نمی‌شود

به گزارش برق نیوز، علی اکبر محرابیان با اشاره به تغییر ساعات اداری و میزان تاثیرگذاری آن در مدیریت مصرف برق کشور، اظهار کرد: این طرح یک بعد از برنامه‌های تعریف شده مدیریت مصرف است، به زبان ساده با اجرای این طرح، پیک مصرف بخش‌های مختلف متفاوت شده است، اگر ساعات کار ادارات مانند گذشته بود با چالش‌هایی مواجه می‌شدیم چراکه که در پیک مصرف خانگی، ادارات هم اوج مصرف داشتند و این دو پیک روی هم می‌افتاد و فشار زیادی به صنعت برق وارد می‌کرد.

وی افزود: پیک‌سایی و پیک زدایی در صنعت برق در کشور‌های پیشرفته به عنوان یک فناوری و تکنیک متداول است، در ایران نیز امسال با تغییر ساعت، کاری کردیم که ساعت اوج مصرف اداری از مصرف خانگی جدا شود، این قدرت تاب آوری صنعت را به شدت افزایش می‌دهد.

وزیر نیرو با بیان اینکه پیش بینی ما ۱۰۰۰ مگاوات صرفه‌جویی بود، گفت: به عبارتی باید ۱۵۰۰ مگاوات نیروگاه احداث تا بتوان ۱۰۰۰ مگاوات بهره برداری کرد یعنی سه بلوک ۵۰۰ مگاواتی می‌بایست احداث شود که نیازمند سرمایه گذاری عظیمی است، تا امروز ۸۰۰ مگاوات صرفه جویی رقم خورده که از طریق کنتور‌های هوشمند دائم رصد می‌کنیم و پیش‌بینی ما این است که تا پایان دوره به عدد ۱۰۰۰ مگاوات صرفه‌جویی در مصرف برق با اجرای این طرح برسیم.

به گفته محرابیان، ۹۵ درصد دستگاه‌ها حدود مصرف برق خود را رعایت می‌کنند، پنج درصد از دستگاه‌ها از میزان حدود خود تجاوز کرده‌اند که به آن‌ها تذکر داده می‌شود و اگر رعایت نکنند بلافاصله برق آن‌ها را قطع می‌کنیم.

وی با بیان اینکه مصوبه‌ای که داریم تا انتهای زمانی که برای آن تعیین شده اجرا می‌شود و نسبت به آن مصمم هستیم، گفت: سال‌های گذشته ساعت‌های زمستانی و تابستانی داشتیم که یک ساعت اختلاف داشت، سال قبل از نظر افقی نیز ساعت هفت صبح ادارات کار خود را شروع می‌کردند، هفت صبح پارسال با شش صبح امسال از نظر افقی تفاوتی نکرده است، تا پایان دوره این کار انجام می‌شود تا ببینیم در سال‌های بعد چه قانونی لحاظ خواهد شد.

وزیر نیرو با بیان اینکه قانون به طور دقیق رعایت می‌شود، تصریح کرد: قانون می‌گوید که باید این دستگاه‌ها در طول روز ۳۰ درصد نسبت به شرایط گذشته کاهش مصرف داشته باشند، در بعداز ظهر و غروب نیز باید ۶۰ درصد صرفه جویی اتفاق بیافتد؛ اگر این ۳۰ درصد رعایت نشود دو مرتبه تذکر داده می‌شود و در صورت عدم رعایت توسط هر نهاد یا اداره‌ای، برق آن‌ها قطع می‌شود و در نهایت وصل آن با دریافت تعهد از بالاترین مقام دستگاه امکان پذیر است.

وی با تاکید بر اینکه معمولا دستگاه‌ها کمتر به این نقطه می‌رسند، گفت: با این حال اگر این موضوع رعایت نشود قانون به طور دقیق اجرا می‌شود و منعی برای این مساله نیست.