![اتصال نیروگاه علیآباد به خطوط لوله سراسری فرآوردههای نفتی اتصال نیروگاه علیآباد به خطوط لوله سراسری فرآوردههای نفتی](/files/fa/news/1403/4/11/153185_842.jpg)
عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه وزارت نیرو ۳ تا ۴ شرکت بزرگ زیر مجموعه دارد که باید واگذار شود، گفت: به نظر میرسد، وزارت نیرو با تقلب در عرض ۲ روز رای ماده ۱۸ را گرفته باشد، تا شرکتهای زیر مجموعه وزارت نیرو واگذار نشود.
![نادر قاضي پور نادر قاضي پور](/files/fa/news/1393/8/10/10396_355.jpg)
وی با بیان اینکه این رای ماده ۱۸ جعلی است، ادامه داد: هیأت رئیسه مجلس و یا رئیس قوه قضائیه اگر بخواهد از ماده ۱۸ رای بگیرد ۶ ماه طول میکشد، چرا که باید قضات عالیرتبه کشور آن را بخوانند و رای و نظر بدهند، بنابراین چند ماه طول میکشد.
پیشتر قاضی پور اعلام کرده بود که یک وکیل با وزارت نیرو قراردادی به ارزش ۳۲ میلیارد تومان امضاء کرده بود، تا مانع خصوصی سازی شرکتهای وابسته به این وزارتخانه شود. نماینده مردم ارومیه گفت: وزارت نیرو با این رای مورد نظر در حقیقت میخواست از واگذاری شرکتهای در حال واگذاری جلوگیری کند.
قاضیپور خاطر نشان کرد: اقدامات وزارت نیرو فریبنده است و میخواهند شرکتهای قابل واگذاری را به افرادی که خودشان میخواهند، بدهند.
وی افزود: باید از وزارت نیرو پرسید که نیروگاه ارومیه را چه کسی خریده است و بنده میدانم که خودشان یعنی معاون قدیمی وزارت نیرو آن نیروگاه را خریداری کرده است.
نیروگاه ارومیه با قیمت ۴۸۰ میلیارد تومان خریداری شده است
وی ادامه داد: این نیروگاه با قیمت ۴۸۰ میلیارد تومان خریداری شده است و بعد از دو سال قیمت آن به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است. وی اظهارداشت: امسال نیروگاه تبریز را از مدار خارج کردند و نیروگاه ارومیه سه شیفته کار کرد.
قاضیپور در پاسخ به این سوال که منظور شما از شرکتهایی که وزارت نیرو نمیخواهد واگذار شود کدام شرکتها هستند، گفت: به طور دقیق من حضور ذهن ندارم و اسامی شرکتها را نمیدانم.
وی افزود: آیا وزیری که ۳۲ میلیارد تومان پرداخت میکند، میتواند وزیر باشد و حال که برخی از نمایندگان پیگیر سوال در مورد این موضوع هستند، چرا هیأت رئیسه آن را اعلام وصول نمیکند.
لینک کوتاه
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.